عشر سنوات سجنا لمهرب سلاح عبر الحدود الشرقية

قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء شرق العاصمة، مساء الأربعاء، بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق شخص متابع بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجنايات استيراد وصناعة والمتاجرة من دون رخصة في الأسلحة والعتاد والتجهيزات المنتمية إلى الصنف الرابع، وجرم حيازة لباس عسكري.وإفادة شخصين آخرين رفقته بحكم البراءة، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالأسلحة الأمريكية وتهريبها نحو الجزائر من تونس وليبيا على متن سيارة نفعية، باستغلال فترات الازدحام المروري من أجل الإفلات من مراقبة الأمن، قبل أن تطيح بهم عناصر الدرك الوطني، انطلاقا من معلومات بلغتها حول تحركات ونشاط الشبكة، حيث تم القبض على شخص مشتبه به لاذ بالفرار على مستوى منطقة تيليملي بمجرد لمحه عناصر الأمن تقترب منه، غير أن التحقيق في القضية استمر بتفتيش الكيس الذي كان يحمله المتهم، واتضح من خلال معاينة المحجوزات أن المعني متورط ضمن عصابة خطيرة لتهريب السلاح بعد العثور على 3 قطع لبندقية مضخية من صنع أمريكي، كما توصلت التحريات إلى ضلوع شخصين آخرين رفقته في نشاطهم بتهريب السلاح من دون رخصة من تركيا وتونس وإدخاله إلى الجزائر عبر الحدود الشرقية من أجل بيعها بطريقة غير شرعية، حيت تم ترصدهما ثم توقيفهما والعثور لاحقا بعد عملية التفتيش على كمية معتبرة من الأسلحة النارية داخل منزل أحد المتهمين.
وعلى أساس الوقائع التي كشفتها عناصر الدرك الوطني أحيل المشتبه فيهما على التحقيق الأمني ثم القضائي، قبل تحويلهما للمحاكمة بالتهم السالفة الذكر، فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار، وهي الوقائع التي أنكرها المتهمون خلال استجوابهم من طرف قاضي الجلسة العلنية.