عساس ينفي رفع مقاضاة ولد قابلية ووالي أم البواقي بعد رفض ترشحه …زيتوني: الاعتماد على قانون التنافي.. خرق للقانون!

نفى عضو مجلس الأمة عن ولاية أم البواقي رشيد عساس، أن يكون قد رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووالي أم البواقي محمد الصالح مانع، مؤكدا في اتصال مع "البلاد" أن الدعوى القضائية التي رفعت كانت بمثابة طعن في قرار الإدارة التي رفضت ترشحه.
واعتبر السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، رشيد عساس، أن المحكمة الإدارية رفضت طعنه في حكم نهائي.
وعن سبب رفض ترشحه، أكد عساس أن الإدارة استندت للمادة 105 من الدستور والمادة 3 من قانون حالات التنافي "التي ليس لها علاقة بالترشح"، مشيرا إلى أن موضوع القضية هو الترشح الذي يفصل فيه قانون الانتخابات وليس قانون حالات التنافي. من جهته، أشار السيناتور عن ولاية عنابة محمد الصالح زيتوني، الذي رفض ملف ترشحه هو الآخر، بأن المادة 03 من قانون حالات التنافي لا يمكن أن يتم تطبيقها على حالة ترشحه، باعتبار أن الإدارة كان ينبغي عليها دراسة ملف ترشحه وفق قانون الانتخابات الذي ينص على شروط الترشح، مضيفا أن القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي يتم تطبيقه بعد أن يصبحوا منتخبين في المجالس المحلية، وفي هذه الحالة يضيف السيناتور زيتوني، يتم تطبيق المادة11 من هذا القانون التي تنص على أنه "يعتبر عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي".
للتذكير تنص المادة الثالثة، من قانون التنافي مع العهدة البرلمانية، التي استندت إليها مصالح الإدارة المحلية في رفض ترشح أعضاء من مجلس الأمة على مايلي:
"تتنافى العهدة النيابية مع وظيفة عضو في الحكومة، العضوية في المجلس الدستوري، عهدة انتخابية اخرى في مجلس شعبي منتخب، وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية او العضوية واجهزتها وهياكلها الاجتماعية، وظيفة او منصب في مؤسسة أو شركة او تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي او فلاحي، ممارسة نشاط تجاري، مهنة حرة شخصيا أو باسمه، مهنة القضاء، وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية او منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، رئاسة الاندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية".