عزي يتّهم أطرافا بعرقلة مسارها خلية المساعدة القضائية تطرح مبادرة جديدة لاستكمال المصالحة

أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية، أمس، عن ''المبادرة الوطنية لاستكمال مسار المصالحة''، وقال أنه '' بعد أكثر من خمس سنوات من بداية تطبيق المصالحة لا يزال الملف يعرف تجاذبات كبيرة وعراقيل لا حصر لها وبيروقراطية ثقيلة لا حصر لها''.
وأوردت وثيقة المبادرة التي كشف عنها المحامي مروان عزي، أمس، واستلمت '' الخبر'' نسخة منها، أن ''الخلية لا تزال إلى غاية اللحظة تتلقى مئات الشكاوى من مختلف ولايات الوطن حول التطبيق غير السليم، وفي بعض الأحيان الانتقائي لبنود وإجراءات المصالحة الوطنية''، بينما تضمّنت المبادرة الجديدة 15 اقتراحا لاستكمال مسار المصالحة الوطنية لّخصت في ''إصدار تعليمات إلى اللجان الولائية المكلفة بالتعويض حتى تقبل الملفات المتعلّقة سواء بالمفقودين أو بمن قُتلوا في تصفيات مع الجماعات الإرهابية''.  كما دعت إلى '' تسوية مشكل المحاضر التي لم تسلّم إلى عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين''. وأولت أهمية للفصل في ملفات المدانين بقضايا إرهابية، من ثبتت أحقيتهم في الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، بما أنهم غير معنيين بالاستثناءات الثلاثة الواردة في ذات القانون''.
وألحّت الخلية على التسريع في تسوية ملفات ردّ الاعتبار وتبييض صحيفة السوابق العدلية التي قدّمها التائبون للجهات القضائية حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع''، وكذا ''اقتراح إعادة النظر في القوانين المتضمنة تعويضات ضحايا الإرهاب بما يجعلها تتماشى مع متطلبات هذه الفئة''، والإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بتعويضات ضحايا الإرهاب''. ودعت المبادرة إلى إحصاء الأشخاص المتضررين ماديا من المأساة الوطنية ومباشرة الإجراءات المناسبة لتسوية وضعيتهم. فيما اتهم عزي ''بعض الجهات المشرفة على التطبيق، التي تضع حواجز وتخلق الصعوبات من العدم في محاولات أصبحت مكشوفة ومفضوحة''.