عزلة قاتلة في قرية سيدي يحيى

نيابة عن سكان قرية سيدي يحيى ببلدية عين بسام غربي ولاية البويرة، ارتأينا نحن أعضاء جمعية الحي أن ننشر هذه الرسالة للتعبير عن حجم المعاناة التي نعيشها، وكلنا أمل أن تصل صرختنا إليكم فخامة رئيس الجمهورية، حتى نجد حلا للمشاكل التي لازمتنا منذ الاستقلال، نتيجة العزلة القاتلة في ظل غياب المشاريع التنموية. في هذا الصدد، وجهنا عدة نداءات إلى كل السلطات المحلية، ولكنها لم تجد نفعا. وعلى إثر ذلك، لجأنا إلى فخامتكم، طالبين يد العون لحل مشاكلنا. ونلح في البداية على تزويد سكان القرية بالمياه الصالحة للشرب، وتكملة قنوات الصرف الصحي للمصابحية وأولاد رابح التابعتين لقرية سيدي يحيى الوسطى، وكذا بناء قاعة متعددة الخدمات لتسهيل علاج الموطنين من جهة والتطعيم للأطفال، لأن قريتنا بمداشرها المختلفة بعيدة عن البلدية الأم بحوالي 30 كلم. وعلى إثرها، يتلقى المواطنون صعوبات في التنقل إليها، خاصة النساء الحوامل، حيث أن بعضهن يلدن في البيوت، وذلك لسببين: فمن جهة بعد المسافة، ومن جهة أخرى فقرهن. وعلى صعيد آخر، نطالب بتعبيد الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين قريتنا وبلدية عين الحجر، والذي انهار كليا على مستوى قرية أولاد سيدي سليمان، وكذلك تصليح وتعبيد الطرق التي تتفرع عن الطريق الوطني رقم 25 من أجل فك العزلة والتخفيف على المواطنين عناء التنقل لقضاء حوائجهم وتمدرس أبنائهم. ومن المطالب الأخرى، نذكر تزويد القرية بالغاز الطبيعي مثل بقية القرى المجاورة، إلى جانب بناء مجمعات سكنية. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأن مواطني القرية عانوا كل أساليب القمع والإهانة والتعذيب من طرف الاستعمار الفرنسي، حيث دفعت عائلاتنا أثمن ما تلك من فلذات أكبادهم في سبيل الله والوطن، وقد بلغ عدد الشهداء بها حوالي 700 شهيد، مدفونون في مقبرة واحدة منسية لا يتذكرها أحد من المسؤولين في كل المناسبات والأعياد الوطنية، ومعظم هؤلاء الشهداء من أبناء القرية ومن بعض الولايات المجاورة، وقد عبر أبناء وأرامل الشهداء عن غضبهم، والسبب يعود إلى عهد الثمانينيات، حينما أعيد دفن رفاتهم من جديد فقلص العدد إلى 250 شهيد، بعد أن جلبوا 250 صندوق فقط، ووضعوا كل ثلاثة وأربعة شهداء في صندوق واحد، وهذا بشهادتنا جميعا. وعلى هذا الأساس، فمطلبنا الوحيد هو كتابة القائمة الاسمية الكاملة لعدد الشهداء بالمقبرة نفسها الموجودة بعيدا عنها، أي كتبوها على نصب خاص مقابل مقر دار بلدية بين بسام. وأخيرا، نناشدكم، فخامة الرئيس، التدخل أو إرسال لجنة من أجل الإطلاع على الحقائق بكل عدل وإنصاف، ووفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد. ع. بن محفوظ ـ رئيس جمعية الحي ''المستقبل''     نطلب التعويض عن الممتلكات المخرّبة للمجاهدات
 يشرّفنا أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، ونناشدكم من خلالها التدخل لصالح المجاهدات، فئة ضحايا الإرهاب، والتي تعرّضت ممتلكاتهن للتخريب من طرف الإرهاب، وذلك من أجل رد الكرامة والاعتبار والتكفل وتطبيق التعويض المكفول دستوريا. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، أن التعويض عن الممتلكات المخبرية للمجاهدات يعتبر أقدم ملف، وهو عالق منذ 17 سنة. وعليه، نطلب تدخلكم وفق صلاحياتكم المخوّلة لكم من المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة من أجل إصدار تعليماتكم، مع الأمر بتطبيق التعويض إلى معالي الوزير الأول، رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بملف التكفل والتعويض عن خسائر ممتلكاتنا المخربة من طرف الإرهاب وكذا المكلفون بالإصلاحات من أجل منحنا أولوية تقديمها إلى الدراسة والتطبيق من طرف المجلس الوزاري، حيث هو أقدم ملف عالق وليس له مبرر يمنع تسوية أوضاعنا كضحايا، ونحن من تفانوا في التضحيات دون شروط مسبقة، حيث وضعنا ثقتنا الكاملة في دولة القانون وثوابت نوفمبر 1954 وكان لنا الشرف في المشاركة في مرحلتين: التحرير والبناء الدولة. والآن، نحن فئة تعاني وعلى عين الملأ من الإقصاء وعدم الإصغاء والتجاوب منذ 17 سنة من أجل رفع التجميد عن مرسوم التعويض، وهذا رغم امتلاء الخزينة العمومية مقابل التدهور الخطير لأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية، كما أصبحنا نعاني ونواجه التعسف الإداري. لذا، فإن أملنا فيكم كبير، فخامة رئيس الجمهورية، وأن تدخلكم سيبرهن على الوفاء لثوابت نوفمبر 1954 وعهد الشهداء، ونضع تحت تصرفكم جميع الوثائق التي تثبت أقوالنا، ونحن واثقون بأن تدخلكم بتعليماتكم والأمر بالتطبيق سيعفينا من اللجوء إلى العودة للاحتجاجات في الشوارع غير المشرّفة لدولة المليون ونصف المليون شهيد. عن المجاهدات الضحايا: الأمينة الجهوية لولايات الوسط: ف. حلايمية     ما ضاع حق وراءه طالب والبيـّنة على من ادّعى  يشرّفني أن أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الرسالة، طالبا تدخلكم من أجل المساعدة لحل قضيتي، وذلك باعتبار أن برنامجكم المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 402/98 المؤرخ في 02/12/1998 المتضمن الإدماج المهني للشباب ذوي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل، والذي تبنيتموه في عهدتكم الأولى والمعدل والمتمم في 2004 موقعا من رئيس الحكومة آنذاك، يخلو من أحكام تشريعية، ولا يوجد نظام قانوني يحمينا ولا غرفة في المحكمة نلجأ إليها للفصل في نزاعاتنا في هذه المرحلة، ألا وهي عقود ما قبل التشغيل. ففي 12/03/2006 تم تنصيبي لدى الشركة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية وحدة السوفر، عن طريق رسالة تعهد محررة من قبل مديرية التشغيل وصاحب العمل في منصب تقني سامي، وقد شغلت في منصب لا يلائم اختصاصي رغم اعتراضي، وأرغمت بدعوى أن المؤسسة هي التي تتحكم في المنصب وليس مديرية التشغيل خلافا لبنود الاتفاقية المبرمة بينهما. ولكون المنصب الذي شغلته يعتبر خطيرا جدا ونظرا لذلك، تعرضت بتاريخ 20/02/2007 لحادث عمل تسبب لي في عاهة مستديمة، تتمثل في بتر إصبعين من اليد اليمنى وعجز دائم قدّره الخبير بـ70% والبقاء تحت العلاج المستمر لمدة 240 يوم بين مستشفى تيارت ومستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة. ومن أجل تغطية الخطأ، سعت المؤسسة إلى المغالطة والتصاريح التي لا أساس لها لدى هيئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية التشغيل، علما بأنها صرّحت أنني تعرّضت لكسر في يدي اليمنى فقط. وبعد تقربي من مديرية التشغيل بولاية تيارت برسالتين بتاريخ 11/12/2007 و 26/12/2007 لم تقم بأي تحقيق، واكتفت بتقديم الوثائق فقط، كما تقدمت إلى والي ولاية تيارت بطلب فتح تحقيق وتشكيل لجنة ولائية يوم 08/02/2011 والتذكير في 15/03/22011 وقد قدم لي وثيقة بتاريخ 05/04/2011 تحت رقم 980/د.و/م.ك/11 وقام بتوجيهي إلى مفتشية العمل، وهذا ما زاد  الأمر تعقيدا. وكإجراء عادي، تقدمت إلى المفتشية بشكوى للتدخل لحل النزاع القائم بيني وبين الشركة المذكورة، إلا أن المفتشية سلمت لي وثيقتين، الأولى يوم 16/12/2008 مفادها أنني أنتمي للقانون الأساسي للوظيف العمومي، والثانية في 03/05/2011 حيث قدم لي محضر عدم المصالحة، مفاده أنني أنتمي إلى قانون العمل. وأحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأنني اتبعت كل الطرق الحضارية لفض النزاع، حيث راسلت كل الهيئات والإدارات المعنية، لكن لم يتحقق شيء لحد الآن. وعليه، أرجو منكم التدخل العاجل لإنصافي واسترداد حقوقي الشرعية. مغازي أمين، 42 حي البناء الجاهز، طريق الفايجة، السوفر ـ تيارت     صاحب نفوذ يحاول الاستيلاء على أرضنا  نحن مواطنون من بلدية بلعايبة بولاية المسيلة، لنا قطعة أرض فلاحية مغروسة بالأشجار المتنوعة وصالحة لزراعة الحبوب (القمح والشعير)، نستغلها لهذا الغرض هي مصدر عيشنا وقوت أولادنا، لكن نحيطكم علما، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الفلاحة، بأنه يوجد مواطن من نفس البلدية له أرض بعيدة عن أرضنا، استغل نفوذه وحاول إنجاز مصنع للآجر في أرضنا، محاولا قلع الأشجار وإنجاز مشروعه، وقد حاولنا الاستفسار معه حول المشروع لكن دون جدوى، وفي كل مرة يقدم شكوى أمام السلطات المعنية يتم النظر فيها دون الأخذ بعين الاعتبار مطالبنا، حيث قام في بداية الأمر بتقديم شكوى ضد كبار العائلات، وبعد فشل شكواه، أقحم الشباب في الأمر، وقد تقدمنا إلى السلطات المعنية بعدة شكاوى من أجل التدخل، لكن دون جدوى، الأمر الذي جعلنا نتوجه إليكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، بهذا الطلب، راجين منكم التدخل العاجل، مع العلم أن ولاية المسيلة بها أربعة مصانع للآجر، ولا يعقل أن يبنى مصنع فوق أرض فلاحية، كما نناشدكم فتح تحقيق في الموضوع. وفي انتظار ذلك، تقبلوا فائق التقدير والاحترام، وأدامكم الله في خدمة الوطن والمواطن. عن المعنيين: العيفاوي رشيد بلدية بلعايبة ـ المسيلة     سلبوا مني سكني عنوة  فخامة السيد رئيس الجمهورية.. ما كنت لأتوجه إليكم بهذه الرسالة لولا الظلم الذي طالني من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، حيث تم إقصائي من الاستفادة من سكن تساهمي اجتماعي برنامج 128 مسكن بالقليعة، بالرغم من استيفائي جميع الشروط للحصول على هذا النوع من السكن. فرغم تحصلي سنة 2005 على قرار تعيين أولي لسكن اجتماعي تساهمي، جاء في محتواه قبول طلبي لحجز سكن اجتماعي تساهمي، وقمت حينها بتسديد الشطر الأول المقدر بـ48,592720 دج من السعر الإجمالي للسكن والمقدر بـ2 مليون و500 ألف دج، وفي شهر ديسمبر 2007 تحصلت على وعد بالبيع، وفي نفس الشهر قمت بدفع مبلغ 140 مليون سنتيم، ما تبقى من السعر الإجمالي للسكن الذي اقترضته من بنك التنمية المحلية وكالة تيبازة، تفاجأت في شهر نوفمبر 2008 بطلب رئيس دائرة السكن بالديوان بتحديد ملفي للحصول على تأشيرة الصندوق الوطني للسكن، وهذا بعد شروعي في تسديد أقساط القرض البنكي بداية من شهر جويلية .2008 وكم كانت صدمتي كبيرة عندما أبلغني المدير العام للديوان،  كتابيا، أني أقصيت من الاستفادة من السكن، بحجة أن راتبي وراتب زوجتي الشهري يفوق السقف المحدد قانونا للاستفادة من السكن. فهل يعقل أن ملف سكن أودع سنة 2005 يستوفي جميع شروط الاستفادة (راتبي وراتب زوجتي الشهري أقل من السقف المحدد قانونا، ولم أستفد من سكن في السابق) يقصى صاحبه بعد أربع سنوات من إيداعه؟ وعندما شعرت بالظلم والتلاعب في حقي، قمت بمراسلة جميع الجهات المختصة، المدير العام للصندوق الوطني للسكن ووزير السكن والعمران الذي أصدر تعليمة في شهر أفريل 2009 تنص على الأخذ بعين الاعتبار لكل الملفات المودعة قبل تاريخ 13 سبتمبر 2008 والمحدد لسقف الراتب بـ72000دج للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن. فكانت بذلك تعليمة وزير السكن والعمران منصفة وعادلة، إلا أنها لم تطبق في حقي ولم أستفد على إثرها من السكن. فأملي فيكم كبير، فخامة الرئيس، أن تجد مشكلتي هذه حلا، ووفقكم الله في مسعاكم النبيل. جمال صنهاجي حي لرماف عمارة س رقم 5 الحراش ـ الجزائر العاصمة   صرخة مظلوم  يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا الاحتجاج وطلب تدخلكم، حيث أنني مواطن أبلغ من العمر 51سنة، متزوج وأب لثمانية أولاد، أكبرهم تبلغ من العمر 24 سنة وأصغرهم 6 سنوات، نقيم بالعنوان المذكور أسفله مؤقتا في غرفة واحدة مشتركة مع الأولاد في ضيق كبير، إلا أنه تم تعسف في حقي من طرف السلطات المعنية (البلدية والدائرة) بعدم منحي السكن الاجتماعي منذ تاريخ دفع ملف السكن في سنة 1978 حيث أتلف وضاع، ولم يصرح لي بذلك بل قمت بدفع ملف آخر منذ أكثـر من 18 سنة كاملة. وكلما ذهبت للاستفسار عن السكن، يقال لي سوف يتم منحي الاستفادة في الدفعة القادمة وما علي إلا أن أصبر، إلا أنه لغاية يومنا هذا لم يتم منحي سكنا. كما قمت بإرسال عدة شكاوى إلى كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية العفرون ورئيس الدائرة، لكن دون جدوى، ما دفعني إلى إيداع شكوى أخرى لدى والي ولاية البليدة وكذا معالي وزير السكن والعمران ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وحتى الوزير الأول، إلا أنني لم أجد آذانا صاغية لصرخاتي وصرخات عائلتي، بالرغم من الضرر الكبير الذي أعاني منه رفقة زوجتي وأولادي. لذا، كان لزاما علي الاستنجاد بكم، فخامة الرئيس، من أجل التدخل لنصرة الحق ومنح كل مظلوم حقه، وتطبيق القانون والمساواة، لأنني لم أستفد من الدولة من أية إعانة مالية أو سكن أو قطعة أرض، فأملي فيكم كبير لمساعدتي وتمكيني من مسكن يأويني وعائلتي. بوفوراس خالد، شارع مبارك شريف عبد القادر، بلدية العفرون ـ البليدة   مكنوني من تجديد رخصة استغلال محل زوجي  أنا أرملة بطار الهادي، الحائز في حياته في إطار المساعدة الاجتماعية، على رخصة استغلال محل تجاري من طرف بلدية برج الكيفان الكائن بشارع العقيد عميروش حي بونعامة، وهذا لكونه ينتمي إلى فئة قدماء المجاهدين، كما أنه من متقاعدي الأمن الوطني. وعليه، أتقدم إليكم، معالي وزير المجاهدين، بهذا الطلب، راجية منكم التدخل لدى مصالح بلدية برج الكيفان حتى تعيد لنا حقوقنا المهضومة. ويكمن المشكل في أن المسؤولين بالبلدية في كل مرة نتقدم إليهم بطلب تجديد الرخصة الخاصة باستغلال المحل، يرفضون ويتعذرون لنا بمختلف الأعذار، حيث كانوا في السابق يتحججون بمشروع خط ترامواي الرابط بين برج الكيفان ورويسو، ويزعمون أنه واقع ضمن المخطط وسيتم هدمه، لكن الآن بعدما انتهت الأشغال وتبيّن أنه لن يتم هدمه، لم نفهم الأسباب التي تمنعهم من تجديد رخصة الاستغلال تلك. وأحيطكم علما، معالي الوزير، بأن لي أبناء عاطلين عن العمل. لذا، أرجو منكم التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المعضلة والتخفيف من الضغوط التي أصبحت تمارس علينا، وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. شلاح يمينة، حي بونعامة، ع ''أ'' رقم 183 برج الكيفان ـ الجزائر العاصمة     أطلب إسقاط حضانة ابنتي الوحيدة  يشرّفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بشكواي هذه، بعد الضرر المعنوي الذي أصابني. فطلبي يتمثل في إسقاط حضانة ابنتي الوحيدة التي تبلغ من العمر 9 سنوات من أمها، بعد زواجها من رجل آخر تقيم معه في بلدية سيدي غيلاس بولاية تيبازة، ولا أعلم عنوانها تحديدا لأنها لم تبلغني بتغيير مكان إقامتها. فرفعت دعوى إسقاط حضانة بمحكمة بوفاريك، استنادا لما جاء في قانون الأسرة وتحديدا نص المواد 62 و 64و.66 لكن طلبي قوبل بالرفض، بحجة عدم التأسيس، لعدم توفر عقد الزواج كدليل إثبات لادّعاءاتي. وقد استأنفت الحكم بتاريخ 11/05/2011 بمجلس قضاء البليدة، وأرفقت طلبي بنسخة من عقد الزواج، تحصلت عليه بصورة قانونية من بلدية سيدي غيلاس، إلا أنني تفاجأت لعبارة وردت في الحكم الصادر عن المجلس وهي ''عدم إسقاط الحضانة لأن أمها تحبها''. وأحيطكم علما، معالي الوزير، بأنني لم أر ابنتي لا في أيام العطل الأسبوعية ولا حتى في الأعياد، ولم تصلني الأخبار عنها منذ خمسة أشهر. وعليه، أرجو منكم البت في موضوعي في أقرب الآجال، حسب ما يقرره القانون والعدالة، وأملي فيكم كبير، وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. تيزة رفيق، متوسطة ابن قتيبة، بوفاريك ـ البليدة   استثنيت من الترحيل ويحاولون إخراجي من الشالي  أنا أحد سكان حي تفارين الذين تم ترحيلهم بتاريخ 23/12/2003 إلى الشاليهات المقامة بحي علي عمران 03 ببرج الكيفان، حيث أنني وبعد شغلي للأماكن، تم تسليمي شهادة مؤرخة في 29/09/2004 تحت رقم 1575 موقعة من طرف رئيس دائرة التسيير العقاري بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، التي تفيد بإعادة إسكاني مؤقتا في شالي رقم 180 بنفس الحي المذكور أعلاه. لكن أحيطكم علما، السيد والي ولاية الجزائر، بأنه تم استثنائي من عملية الترحيل التي تمت في مطلع السنة الجارية، وقد وجهت لكم طعنا حول ذلك، لأفاجأ يوم 18/05/2011 تبليغي إعذارا صادرا عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، وحدة تسيير الشاليهات تحت رقم 810 يتضمن إبلاغي بوجوب إخلاء البيت الجاهز، لكون اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترحيل لولاية الجزائر رفضت ملف ترحيلي، تحت ذريعة أنني لا أشغل الشالي شخصيا، وهي ذريعة غير مؤسسة تتنافى والحقيقة. وفي هذا الشأن، أؤكد لكم، السيد الوالي، أنه لم يسبق لي أية استفادة، ولم أتنازل لأي طرف لاستغلال الشالي الذي أقيم فيه رفقة أسرتي بشكل منتظم ومستمر، وجيراني يشهدون على ذلك. وعليه، ألتمس منكم فتح تحقيق لإثبات الحقيقة، وأنا على استعداد لتحمل مسؤوليتي في حال إثبات عكس ما أصرح به في شكواي هذه.  بن القاضي جمعي، شالي 180 موقع علي عمران 03 ـ برج الكيفان ـ الجزئر العاصمة