عرڤاب: “توظيف إطارات شابة عند استغلال المنشآت البترولية.. إجباري”

فيما تقرر إجراء تخفيضات على نسب الإتاوة في استثمارات سوناطراك على مستوى البحار..30 من المئة ضريبة على الشريك الأجنبي المتعاقد
قال وزير الطاقة، محمد عرڤاب، إنّه سيتم ولأول مرة بموجب مشروع قانون المحروقات الجديد، العمل بإلزامية اللجوء إلى توظيف إطارات شابة جزائرية وتكوينها للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية والغازية بمجرد االتوقيع على العقد.
وجاء هذا التصريح خلال جلسة الاستماع التي خصصت له، أمس، من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية
والمالية بمجلس الأمة، أين أكد على أن الشراكة كانت دائما خيارا استيراتيجيا لتطوير صناعة البترول والغاز،
وأن مشروع قانون المحروقات يحافظ وبقوة على مصالح الدولة، فكل أشكال العقود وكما هو معمول به حاليا سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأوضح الوزير محمد عرڤاب، بأنه وفي مجال الاستثمار، لاسيما في مجال المحروقات غير التقليدية وفي أعماق
البحر «offshore»، ينص المشروع على إمكانية الاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة والضريبة على دخل
المحروقات، حيث لا يمكن –يضيف الوزير- أن تقل هذه النسبة عن خمسة من المئة، أما بشأن الضريبة على دخل
المحروقات فيمكن تسقيف الحد الأقصى لمعدلها إلى عشرين من المئة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات يمكن
منحها بقرار مشترك بين وزيري المالية والطاقة، وذلك للمشاريع التي تقع في المناطق الجغرافية المعقدة
والمعزولة والبعيدة عن المنشآت وذات جيولوجية معقدة وتواجه صعوبات تقنية عند استخراج المحروقات،
وتتطلب مبالغ كبيرة من الاستثمار و/أو تكاليف عملياتية، معتبرة من أجل تنميتها، والتي يمكن أن تؤثر على
اقتصاد المشروع وتعاني من اقتصاد ضعيف نتيجة انخفاض هام في أسعار المحروقات.
وينص مشروع القانون من جانبه الجبائي على تحديد إتاوة المحروقات بنسبة عشرة من المئة والضريبة على
دخل المحروقات بين عشرة وخمسين من المئة اعتمادا على نجاعة المشروع، أما الضريبة على الناتج فحددت
بثلاثين من المئة والضريبة على الشريك الأجنبي المتعاقد بثلاثين من المئة أيضا.
هذا، وأفاد الوزير بأنه قد تم وضع تعديلات لتبسيط عملية اتخاذ القرار، بجعل ممارسة الأنشطة أقل تقييدا وعزز
الرقابة والضبط من قبل الوكالات، حيث –يوضح الوزير- أنه تم التخفيف من التماس بموافقة الوزير وتعزز مهام
الضبط للوكالتين، وإعفاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من التوقيع على عقود المحروقات واعادة
تنظيم الوكالات، من خلال تعزيز مهام الهيئات التي تشكلها، خاصة مجلس المراقبة وكذا الجوانب العملياتية
والاقتصادية من مسؤولية أطراف العقد، وقد تم إعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة من وزارة الطاقة وخبراء عن مكتب خبرة عالمي.