عريبي يطالب بن غبريط تسوية الوضع القانوني لأساتذة ديوان التعليم عن بعد

طالب نائب جبهة العدالة والتنمية وزيرة التربية الوطنية التدخل العاجل لتسوية وضعية أساتذة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد قانونيا، حتى يلحقوا بالموظفين العاملين في إطار القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في القطاع.قال حسن عريبي نائب جهة العدالة و التنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في السؤال الكتابي الذي رفعه أمس إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط، بضرورة تدخلها من اجل ضم الأساتذة إلى قطاعها، عقب إمضائهم مقررات التوظيف و الترسيم بعد نجاحهم في المسابقة على أساس أنهم أساتذة في التعليم المتوسط والثانوي، إلا انه يتم إلحاقهم وفق ما ينص عليه القانون الأساسي الخاص بالموظفين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11اكتوبر 2008، غير انه لم يطبق على هذه الفئة من الأساتذة المنتمية لقطاع التربية. وأضاف عريبي انه تبعا لهذا المشكل القانون، أصبحوا مجرد أعوان للإدارة بالمقر المركزي للديوان الوطني للتعليم والتكوين ومراكزه الجهوية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال استقبال ملقفات المتعلمين ومراقبتها، استقبال ملف البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط أعوان حفظ البيانات في المراكز الجهوية، إضافة إلى الحجم الساعي الذي يتوافق والذي يطبق على أعوان الإدارة وليس الأساتذة، مع تعرض مرتباتهم ومنحة مردوديتهم إلى الخصم وحتى المجلس التأديبي مع اللبس الذي يميز استفادتهم من الترقية والمشاركة في مسابقات مناصب النوعية من عدمها، وهو ما لا يتوافق ووظيفتهم في التدريس، إلا أن وزيرة التربية يمكنها التدخل مع الديوان لتسوية وضعيتهم وفق ما يستجيب للقانون المنظم لعمال قطاع التربية.