عريبي يدعو سلال إلى التدخل ورفع الغبن عن نظار الثانويات

طالب حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل وإنصاف نظار الثانويات الذين يعانون حسبه من التهميش والإقصاء من خلال المراسيم التي وصفها ب"المجحفة".أوضح عريبي، في سؤال كتابي موجه للوزير الأول بخصوص وضعية نظار الثانويات، أن هذه الفئة تعتبر مهندس البيداغوجيا في التعليم الثانوي بسبب المهام المنوطة بها والحجم الساعي الثقيل الذي يرهق كاهل منتسبيها، مشيرا إلى أنه زيادة على هذا يتم تسليط الظلم عليهم بتصنيفهم في الصنف 14 بعدما كان تصنيفهم في ال16، وقال في هذا الصدد "ما نراه من واقع غير مقبول وتناقض صارخ أن يتم تصنيف الأستاذ المكون في الصنف 16 بينما يصنف الناظر في الصنف 14 رغم أنهما كانا في نفس التصنيف ال16 فضلا عن كون الناظر هو المشرف على المصلحة البيداغوجية، ليجد نفسه أقل تصنيفا من الأستاذ المكون ومحروما من الحق في الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية في إدارة التعليم الثانوي".كما أبرز النائب ذاته أن من أبرز صور التناقض في قضية هذه الفئة أنه يرخص للأستاذ الرئيسي باجتياز امتحان اللحاق برتبة مدير ثانوية رغم عدم توفره على الصفة القانونية حسب المادة 144 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي 12/240، وحرمان الناظر منها، مضيفا أنه لحد الآن لا توجد قرارات ونصوص تنظيمية تحدد عمل الناظر وذلك منذ صدور المرسوم التنفيذي 08/315 إلى يومنا هذا.وفي هذا السياق وجه عريبي، مجموعة من الأسئلة للوزير الأول بخصوص وضعية ناظر الثانوية، حيث إستفسر عن استمرار تصنيف نظار الثانويات في الصنف 14 بينما من هم تحت سلطتهم السلمية من أساتذة يصنفون في الصنف 16، وكذا الترخيص للأستاذ الرئيس باجتياز امتحان اللحاق برتبة مدير ثانوية وحرمان الناظر، كما تساءل أيضا إن كان من المنطقي إدراج رتبة ناظر ثانوية في السلك التربوي بعدما كانت في السلك الإداري، مشيرا إلى انه من الظلم والإقصاء حرمان ناظر الثانوية من كل ما سبق من حقوق في حين أنه ينوب المدير في كل أعماله ومهامه في حالة حدوث مانع حسب المادة:93 من المرسوم 08/315 التي تنص على ذلك ولا تنص على الإنابة في حالة شغور منصب المدير.