عريبي

قال النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، "أن مشكلة السكن في الجزائر وهي من أكبر المشاكل التي لازمت المجتمع منذ فجر الاستقلال، لا تزال تلقي بظلالها إلى اليوم، ورغم تعاقب عدة حكومات كل منها عزمت على السعي من اجل القضاء على هذه المشكلة واجتثاثها من جذورها، لكن دون الوصول إلى حل جذري ونهائي للمسألة".وأوضح عريبي في سؤال وجهه إلى وزير السكن عبد المجيد تبون، أن القيادة الحالية راهنت على إنجاز أكثر من 5 مليون سكن حيث استبشر الجزائريون خيرا بهذا المشروع الطموح، لكن مضت أكثر من 15 سنة من عمر هذا النظام ولا تزال أغلب الاحتجاجات التي تشهدها الساحة الجزائرية عنوانها السكن، وأشار إلى انه رغم التطمينات التي نسمعها بأن سنة 2016 هي النهاية الحتمية لهذا الكابوس، غير أنه ومع اقتراب تلك السنة يزداد اليقين أنها لن تكون سنة الاستقلال في السكن، بل ستمد وتزداد المنافسة بين العرض والطلب على السكن إلى عدة سنوات إن لم نقل عقود، مع غلبة ميزان الطلب على ميزان العرض بشكل بائن، وأضاف أن فوتيرة الانجاز وتآكل العقار وانخفاض الموارد وتقاعس شركات الانجاز عن احترام والتقيد بدفتر الشروط كلها عوامل مثبطة لذاك المشروع الطموح.وساءل النائب الوزير عن مدى التزام الشركات المنجزة للسكنات بمقاييس الجودة، ومدى استجابة السكنات المنجزة لطموحات شاغليها، وأوضح إنه ومن خلال الخرجات التفقدية ومن خلال استطلاع رأي الجمهور وشكاوي المواطنين ومع إجراء مقارنة بسيطة مع السكنات المنجزة في بلاد العالم تبدو الهوة سحيقة والفرق شاسع وما هو منجز أوفي طريق الإنجاز لا يستجيب للأسف للمقاييس الدولية في قواعد الجودة والنوعية، ولا يلبي طموحات طالبي السكن بمختلف صيغه من أبناء الشعب الجزائري، لا من حيث المتانة والصلابة ولا من حيث الجمال والأناقة وشروط الرفاهية، ولا من حيث التهيئة والمحيط ، أم أن المسألة سيدي الوزير متعلقة بشعب من الدرجة الثانية أو الثالثة؟ -على حد قوله-.واستطرد بالقول "إذا كان هذا الشعب مصنفا لدى حكومته بهذا التصنيف.يكفيه أن يحصل على سكن يأويه، ولا يحق له أن يبحث عن الرفاهية التي هي حكرا على أصحاب المعالي وشاغلي الكراسي، وإن سلوك الحكومة وسيرها في هذا المضمار في إنجاز السكنات, ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: ((كعبر ومد لعور)) ويكشف النظرة الدونية للحكومة اتجاه شعبها إن كان في أدبياتها أنه شعبها حقا ، فبعد طول انتظار وبشق الأنفس يحصل ذلك المواطن على سكن، ولما تطأ رجله الأولى ذاك المسكن يصاب بالإحباط والغضب، لما يكتشفه من عيوب، ومن كثير من الأخطاء والنقائص والرداءة في الانجاز، ومن أكبر الأشياء التي يشتكي منها المواطن، أننا على سبيل المثال لا الحصر نجد أن عمارة مشيدة بأكثر من 5 أو6 أو7 أو8 طوابق لا تحتوي على مصعد وقد يتجاوز عدد الطوابق أكثر من 10طوبق ، فكيف يستطيع هذا المواطن المنهك المريض أن يتسلق عمارة تعلو أكثر من 5 طوابق, وبشكل يومي بمعدل خمسة (05) مرات على الأقل؟ هل يجب على هذا الساكن أن يخرج من بيته صباحا ولا يعود إليه إلا ليلا ؟ كيف يستطيع أن يحمل مشترياته وأغراضه اليومية إلى مسكنه؟"وأضاف عريبي من جانب آخر نجد أن أغلب مساحات السكنات المسلمة غير مهيأة (بقايا مواد البناء، بقايا طين، أوساخ، قمامة ……الخ) والمهيأ منها يفتقد لأدنى المرافق الجوارية المخصصة للأطفال والمسنين والعوائل مثل الفضاءات المخصصة للعب والاستجمام للأطفال والعوائل، زيادة على انعدام المساحات الخضراء وهلم جرا، وهذا عور في الانجاز، وتهرب فاضح من الالتزام بدفتر الشروط، أو قصور هذا الأخير وعدم مواكبته للحركية العمرانية العالمية، مما يفقد تلك السكنات طعم الحياة والاستقرار .ووجه النائب جملة من التساؤلات لوزير السكن في مقدمتها من المتسبب في انجاز سكنات شاهقة بدون مصاعد؟، ومتى تنتهي معاناة السكان الذي لا يجدون المصاعد في عماراتهم؟ ومن المسؤول عن إمضاء محاضر تسليم السكنات من المقاولات وهي لا تخضع لدفتر الشروط ومنجزة بطريقة رديئة جدا؟ ومن المسؤول عن تهيئة المساحات المحيطة بالسكنات ؟.