عرقاب يكشف عن التحضير لمشروع قانون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، عن تحضير دائرته الوزارية لمشروع قانون خاص باستغلال الطاقة النووية، في إطار بعث سياسة الانتقال الطاقوي. وأعلن من جانب آخر عن حرص الجزائر رفقة دول منظمة "أوبك" في الاجتماع القادم المقرر يوم 5 ديسمبر القادم، على الحفاظ على سعر برميل النفط، حتى لا يتدحرج إلى مادون 60 دولارا، وذلك من خلال تسقيف حصص الإنتاج، معتبرا قانون المحروقات مشروعا استعجاليا بامتياز يكتسي أهمية قصوى لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.
وإذ ثمن الوزير في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أمس، في إطار مناقشة مشروع قانون المحروقات، التدابير الجديدة التي جاء بها هذا النص، أبرز استعداد الجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي، من خلال استغلال الطاقة النووية مستقبلا، بشكل فعال، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم اقتراح مشروع "إلكترو نوكليار" في المستقبل، حيث تملك الجزائر، حسبه، الإمكانيات والخبراء الأكفاء، بما يؤهلها للخوض في هذا المجال بشكل آمن، من أجل تنويع مصادر الطاقة.
أما فيما يتعلق بتذبذب أسعار برميل النفط، ذكر الوزير بأنها تخضع للعرض والطلب، غير أنه أوضح أن الجزائر ستسعى في اجتماع دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المقرر يوم 5 ديسمبر القادم، إلى العمل على تسقيف حصص الانتاج وتحديد الكميات المنتجة، بشكل يضمن عدم تدحرج سعر البرميل إلى ما دون 60 دولارا، حتى وإن كان في الفترة الحالية يسوق ب65 دولار.
تأخير العمل بالقانون الجديد ليس في مصلحة الدولة
وردا عن تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول الأسباب الكامنة وراء الإسراع في إصدار القانون الجديد للمحروقات، قال الوزير إن المشروع يكتسي طابعا استعجاليا، اقتصاديا محضا، كون تأجيله ليس في صالح الدولة الجزائرية "التي تحتاج إلى موارد لتنمية البلاد وإنعاش الاقتصاد وسير المشاريع والخروج من دائرة الاستهلاك، مع التركيز على تأمين فاتورة الغذاء فقط"، مضيفا بأن المرحلة تستدعي مراعاة الفترة التي تقتضيها عملية الاستثمار في المجال الطاقوي، "والتي تستغرق خلالها الدراسات والمسح والاستغلال فترة لاتقل عن 10 سنوات من أجل حصد النتائج وتحصيل الأموال القادمة من الاستثمار الطاقوي ودخولها للخزينة العمومية".
وأشار في هذا الصدد إلى الضغط الكبير الذي تواجهه الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" سواء من حيث تنامي النمو الطلب الداخلي ب7 بالمائة سنويا، أو من حيث نقلص حصص الاحتياط المقدرة ب60 بالمائة والتي استنفذت ما بين الاستهلاك والتصدير، ويستدعي الأمر، حسبه،وضرورة تعويضها.
ولفت الوزير أيضا إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر تتميز بالمنافسة القوية، مشيرا كمثال على الوضع إلى "تقدم كل من موريتانيا والسنغال، فيما بقيت الجزائر متأخرة حتى وصل الأمر إلى استهلاك الاحتياطات". كما استدل بوصول سقف الاستهلاك الخاص بالغاز خلال السنة الجارية إلى 43 مليار متر مكعب، بعدما كان في حدود 20 مليار متر مكعب في سنة 2000، معتبرا بأن "الوضع حرج جدا ولابد من الخروج منه بسرعة".
وخلص عرقاب في هذا الإطار، إلى أن الجزائر اليوم آمنة ومستقرة بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي، "ولا توجد أية دواعي لتأخير المشروع أكثر لأن الأزمة قد تعصف بالبلاد بداية من 2027"، حيث يلتقي، حسبه، من منحيا الطلب والانتاج.
وحول الانشغال المتعلق بالنظام الجبائي المنخفض، الذي يقره النص الجديد، قال الوزير أنه سيكون محل جذب للمستثمرين الأجانب بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن "عملية استكشاف خاصة ب100 بئر مثلا، ستجلب 65 بالمائة من الجباية للخزينة، وهي أحسن من إنجاز 10 عمليات استكشاف ب85 بالمائة المعمول بها في النظام القديم"، مذكرا في نفس الصدد بالوضع الصعب الذي تمر به شركة سوناطراك، التي تتكفل بإنتاج 70 بالمائة من المحروقات لوحدها، "الأمر الذي لم يعد متاحا لها اليوم أمام قلة إمكانياتها وصعوبة التمويل".
توظيف 45 ألف شاب بالجنوب وسحب الرخص من الملوثين
التساؤلات التي أثارها اعضاء مجلس الأمة حول تهميش سكان الجنوب من العمل بالحقول الطاقوية، اعتبرها الوزير "مبالغ فيها ومجانبة للحقيقة"، مشيرا إلى أنه تم توظيف 45 ألف شاب من المنطقة في سوناطراك، قبل أن يذكر بأن جميع مجالس الوزراء والحكومة كانت تراعي البعد التنموي للجنوب، مبرزا أهمية التعليمات التي أصدرها الوزير الاول مؤخرا من أجل تنمية المناطق الجنوبية.
كما أكد الوزير أنه مع بداية الشروع في تطبيق القانون، سيتم تشغيل شباب الجنوب بعد تكوينهم في الاستغلال "وليس في الأنشطة الثانوية، حيث كان يتم في السابق توظيف الهنود والباكستانيين في الحقول النفطية"، متوقعا أن يكون المشروع مبعث أمل لإنعاش الاقتصاد في الجنوب الكبير "وحتى في الهضاب العليا، حيث تم اكتشاف النفط، وكذا المناطق الساحلية باعتبار النص يتناول استغلال الطاقة في أعماق البحار" .
وفيما يتصل بالمشاكل البيئية التي تسببها الشركات البترولية الأجنبية، وتأثيرها على الغطاء النباتي وعلى الحيوانات بفعل الغازات المنبعثة وتلوث المياه، قال عرقاب أن الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للوكالة الوطنية لضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، تسمح لهما بإقرار عقوبات مباشرة وفورية ضد الشركات الملوثة، حيث تتمثل تلك العقوبات في سحب الرخصة وتغريم الملوث حسب درجة الضرر التي سببها.
60 يوما كافية لممارسة حق الشفعة
أما فيما يخص مدة 60 يوما المتعلقة بممارسة حق الشفعة، فقد اعتبرها الوزير كافية، تمكن الشريك الذي يريد استعمالها من شراء كل المعطيات، فيما تحدد شركة سوناطراك المبلغ، وفي حال حصول اختلاف، يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي.
كما أوضح عرقاب أن القاعدة 51/49 بالمائة، تعتبر حماية للجزائر، فيما تخضع عملية نزع الملكية للقانون الحالي.
واعتبر مدة 30 سنة التي تقضيها عقود سوناطراك مع الأجانب، مدة معقولة ومعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن النص الجديد جاء لتطوير عمل شركة سوناطراك مع ضمان حماية المصالح الوطنية.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد طالبوا باستثناء كل من حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل من الشراكة الأجنبية، "وهو أمر متكفل به"، الذي أوضح بأن الشراكة ستكون في الحقول المتوسطة والعالية المخاطر فقط.