عرعار يشكك في نسبة عمالة الأطفال المعلن عنها رسميا

اعتبر عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى، نسبة 0.5 بالمائة من عمالة الأطفال بالجزائر التي أعلن عنها وزير العمل والضمان الاجتماعي لا تتطابق مع الواقع، مطالبا من السلطات المعنية تخويل جهة مختصة لتحديد الرقم الحقيقي لتشخيص الوضع من أجل القضاء على المشكل من حيث تحديد العدد وانعكاسات الظاهرة، ودعا السلطة بإضفاء نوع من الجدية في تطبيق النصوص وردع المخالفين.ثمن عبد الرحمان عرعار في حصة بإذاعة تيبازة النصوص الجديدة المتعلقة بقانون حماية الطفل التي صدرت بالجريدة الرسمية في عددها الأخير وقال أنه رغم تقديمه لبعض التحفظات فيما يخص بعض الإجراءات لأجزاء من القانون، إلا أنه مهما يحتوي هذا النص من نقائص فهو إنجاز بحد ذاته لأن الجزائر تعرف تأخر في نصوص حماية الطفل مدتها تزيد عن 20سنة، وفي سياق متصل حذر من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بالبلاد خاصة بالأسواق الموازية والعشوائية بسبب غياب الرقابة بها، وارتفاع النسبة في الآونة الأخيرة لدى أصحاب المزارع الفلاحية على مستوى الوطن على إثر انخفاض نسبة اليد العاملة وعزوف الشباب الراشد عن العمل وتواجد تلك المزارع على مستوى مناطق معزولة يصعب مراقبتها، كما أشار إلى التواجد المكثف لهؤلاء الأطفال بحواف الطرقات الوطنية والسريعة لبيع مواد استهلاكية تأتي في مقدمتها الخبز المصنوع بالمنازل رغم خطورة الوضع.وأكد عرعار في رده على سؤال "الشروق" أن رقعة الفئات الهشة بالجزائر في تزايد، ما زاد من استفحال ظاهرة عمالة الأطفال وإشراكهم رفقة أوليائهم لتقاسم محنة النفقة على العائلة، ولم ينكر أن هناك بعض العائلات الميسورة الحال تدفع بأبنائها إلى العمل طمعا في ربح بعض الدنانير وأولياء ينتهكون حقوقه جهلا وجشعا، لهذا قال أنه يطالب من الدولة مرافقة وحماية ورعاية هاته الفئة الضعيفة وردع المتعمدين في إلقاء أبنائهم بين عالم مظلم بنسبة لهم، وإلا سنحضر لمجتمع به أفراد متشبعون بقيم الانتقام وقبل ذلك يولد في نفس الطفل روح الانعزال والعزوف عن الدراسة. وأشار رئيس شبكة ندى إلى أن الجزائر تعاني من مشكل ديمومة في الميدان وتنسيق وجدية في تطبيق القانون للقضاء على مشكل عمالة الأطفال نهائيا، وطالب بمتابعة الأطفال عائلة بعائلة وطفل بطفل كل حسب واقعه واحتياجاته.