عرضت الوساطة بقطاعي الصحة والتربية

أبدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رغبتها في لعب دور الوسيط بين الوصاية والمضربين بقطاعي التربية والصحة لإنهاء الأزمة شريطة قبول الطرفين، مؤكدة عن تضامنها مع الأساتذة والأطباء ورفضها الفتاوى الجاهزة والقرارات الفوقية لأنها لا تحل المشكلة، داعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن مع ضرورة الحفاظ على كرامة المعلمين والمعلمات والأطباء والطبيبات. وفي بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رفضها استعمال الفتاوى من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها الجزائر منذ قرابة أربعة أشهر جراء الإضرابات المتواصلة في عدة قطاعات، وهو رد ضمني على تحريم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أجور الأساتذة المضربين. وأعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن استعدادها الدخول في وساطة بين الأطراف المضربة والوزارات من أجل الوصل إلى حل ينقذ الأشخاص والمؤسسات من السقوط، مشترطة موافقة الأطراف المتصارعة على ذلك. وأوضحت الجمعية أن التأزم الحاصل لا يمكن أن يحل بالقرارات الإدارية الفوقية، بل يكمن في الاستماع لكل الأطراف قبل اتخاذ أي موقف، مؤكدة أن الحوار سيظل أنجح وسيلة لحل النزاعات بالحفاظ على الحقوق المهدورة، والواجبات المغدورة. كما طالبت الجمعية، الجميع بتغليب مصلحة الوطن عن طريق الحفاظ على أمنه واستقراره، قائلة: إن مصلحة الوطن، هي فوق كل المصالح أيا كانت هذه المصالح، رائدنا في ذلك قول الإمام عبد الحميد بن باديس: الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء . وفي ذات الصدد، وجهت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها، عبد الرزاق قسوم، رسالة للأساتذة والأطباء ووزارتي التربية والصحة بتغليب المصلحة العامة للأمة، والمتمثلة في إنقاذ التلاميذ من شبح السنة البيضاء، وحماية مرضى من المعاناة، دون إغفال الحفاظ على كرامة المعلمين والأطباء فهم صمام الأمان لمستقبل هذا الوطن، حسب ذات المصدر.