عرض مشروعي قانوني التقاعد وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم ب "السينا"

يستأنف اليوم مجلس الأمة أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أوضح بيان من المجلس إطلعت عليه "السلام"، أن نص القانون المتعلق بالتقاعد الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، يتضمن أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة، وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.وتم خلال جلسة التصويت في الغرفة السفلى على مشروع القانون ادراج تعديل شفوي بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أنه "ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2)، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، ويتعلق الأمر بالعامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017، و59 سنة في سنة 2018".من جهة أخرى يشارك البرلمان بغرفتيه في أشغال الورشة الثانية حول الهجرة الدولية والتحركات السكانية التي ستجري على مدى يومين بالقاهرة إبتداء من اليوم، وأوضح بيان للمجلس، ان هذه الورشة التي يشارك فيها الوفد الجزائري برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة، عبد المجيد تقيش، ستناقش أولويات خطة السكان والتنمية في المنطقة العربية، حيث ستركز على عدة محاور من بينها "موقع الهجرة الدولية بين أهداف التنمية المستدامة"، وكذا "واقع الهجرة القسرية واللجوء في المنطقة العربية"، كما سيناقش المشاركون في هذه الورشة مواضيع أخرى أهمها "القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة الدولية في المنطقة العربية"، و"المعاهدات والاتفاقات الدولية والاقليمية الخاصة بالهجرة ودور البرلمانيين".