عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 للتصويت بمجلس الأمة يوم الثلاثاء.

ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية.و تقرر خلال هذا الاجتماع، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الامة، إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مباشرة بعد وروده من المجلس الشعبي الوطني، واستئناف الجلسات العلنية، ابتداء من مساء يوم غد الإثنين.
كما ستستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.
أما جلسة يوم الثلاثاء 02 جوان، في الفترة الصباحية، فستخصص لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم ردّ السيد وزير المالية على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس.
واضاف ذات المصدر، أن نص القانون سيعرض للتصويت في جلسة عامة تُعقد عشية يوم الثلاثاء المقبل، كما تقرر أيضاً برمجة جلسة صبيحة يوم الخميس المقبل، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.
وتابع ذات البيان، “بعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، قرر مكتب المجلس إحالة 6 أسئلة شفوية و 4 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة”.
أما في ما يتعلق بمسألة تجديد أجهزة وهياكل مجلس الأمة، فقد وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة، خلال هذا الاجتماع، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة وآنية مباشرة العملية التي تندرج بعنوان سنة 2020 في نطاق التقيد الصارم بإجراءات السلامة الصحية، وموافاة المصالح المعنية حين الانتهاء من العملية، بقوائم ممثليها في هذه الهياكل، من أجل برمجة جلسة التنصيب.
و بخصوص محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثّتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، فقد أعرب مكتب المجلس عن استنكاره الشديد واستهجانه البالغ لما تضمّنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة. وإذ يندد بهذه الانحرافات الخطيرة، فإنه يهيب بالمواطنات والمواطنين بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية، ضمانا لحاضر البلاد ومستقبلها، ويدعو إلى رصّ الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، ويؤكد في هذا الصدد بأن هذه الجهات لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر.
وختم بيان مجلس الأمة، “بخصوص الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، فإن مكتب المجلس وإذ يجدد ثقته الكاملة في التدابير المتخذة من طرف الدولة للحد من انتشار الوباء فإنه يأمل في تواصل المنحنى التنازلي لحصيلة الإصابات الناجمة عن تفشي عدوى كوفيد 19”.