عرض المرجعية الوطنية للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب

تواصل الجزائر عرض مرجعيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، عبر التصدي للتطرف والتطرف العنيف، أمام الشركاء الدوليين. وتهدف من خلالها، إلى إقناع الدول الكبرى، على وجه الخصوص، باللجوء إلى أساليب أخرى غير السلاح للتعامل مع الظاهرة الإرهابية، وإقناع البلدان التي تعرف أزمات خطيرة بالاقتداء بتجربتها.بعد عرض مطول لمخرجات ندوتين دوليتين بالجزائر العاصمة حول أدوات التصدي للتطرف العنيف والإرهاب، على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتي 2015 و2016، قدم وزير الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، تجارب الجزائر المختلفة في مكافحة الإرهاب، خلال اللقاء السابع للحوار الاستراتيجي مع بريطانيا بلندن.اللقاء رفيع المستوى، الذي يخصص سنويا للمسائل السياسية والأمنية، ترأسه من جانب الوفد البريطاني المستشار المكلف بالأمن القومي مارك ليال غرانت، وضع مكافحة التطرف والتطرف العنيف ومحاربة الإرهاب على قائمة القضايا المطروحة للنقاش.وتعترف المجموعة الدولية منذ مطلع الألفية، للجزائر، بكونها «من البلدان القلائل التي في جعبتها الكثير للمساهمة في مكافحة الإرهاب العابر للأوطان». ولعل انخراط بريطانيا كطرف في النزاعات (الشرق الأوسط)، أو مسارات التسوية بمختلف الدول التي تعرف أزمات، أضفى على الحوار الاستراتيجي مع الجزائر أهمية بالغة.لقد سبق لوزارة الشؤون الخارجية إصدار وثيقتين تتضمنان المرجعية الوطنية في التغلب على الإرهاب سنوات التسعينيات من القرن الماضي وتحصين الشباب الجزائري من أخطار التطرف العنيف أو الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية.وتقوم هذه المرجعية على مقاربة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضرورة الاستجابة لمتطلباتهم، وتكريس العدالة الاجتماعية لغرس حس المواطنة وتعزيزه، إلى جانب ترسيخ الديمقراطية التشاركية والعودة إلى الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة.وتشدد في الوقت ذاته، على المصالحة الوطنية كأداة ناجعة لتسوية النزاعات المسببة لبروز وتنامي أنشطة الجماعات الإرهابية، ولملمة الجراح وتجميع القوى الحية للمجتمع وإشراكها في إعادة بناء مؤسسات الدولة والتصدي لمختلف المخاطر الأمنية.هذه التدابير مكنت الجزائر من قطع شوط كبير في تكريس الأمن والاستقرار، وجعلت مناعتها ضد التحولات غير المحسوبة العواقب التي شهدتها المنطقة العربية سنة 2011، وباتت بفضلها دولة مصدرة للأمن لدول الجوار، مثلما فعلت مع البلد الجار مالي وتلعب دور المسهل في ليبيا.وساهم الخطاب الديني المعتدل وانخراط مختلف المؤسسات الاجتماعية في استراتيجية التصدي للمرجعيات الدينية الدخيلة على المجتمع الجزائري وتقاليده، في حماية الشباب الجزائري من الأفكار الهدامة وفي زيادة وعيه بالأجندات الدموية للجماعات الإرهابية، بدليل أن عناصر التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جنسية جزائرية ضئيل جدا والأقل عددا، مقارنة بالجنسيات الأخرى.التجربة الأمنية الفريدة التي خاضتها الجزائر، كانت محل إصغاء وتمعن كبيرين من قبل القوى الدولية الكبرى، في عدة مناسبات، وسمحت بطرح بدائل لتسريع مسارات التسوية لأزمات مستعصية في الوقت الراهن، على غرار سوريا واليمن، ومكنت الحوار الاستراتيجي السابع مع بريطانيا من وضع تصورات جديدة للتعامل مع التطرف العنيف والإرهاب.