عدوى إنقاذ الأموال من الأوراق النقدية المزورة في تزايد مسؤولون ومستوردون يحوّلون أموالهم إلى سندات الخزينة

هاجس الأوراق المزورة يدفع وزير إلى بيع فيلاته بالعملة الصعبة اهتدى العارفون بالتعاملات البنكية من كبار المستوردين إلى حل لم يخطر على بال الأغلبية كوسيلة لحماية أموالهم من أي مصير مجهول في حالة سحب الأوراق النقدية المزورة من فئة ألف دينار وتغييرها بأخرى واستحداث أوراق نقدية من فئة ألفي دينار.
  لم يجد وزيران في الحكومة الحالية من حل سوى ببيع عقاراتهم بالعملة الصعبة فيما لجأ اسم آخر في الحكومة حسبما تسرب من معلومات إلى تحويل كل أمواله إلى الأورو، وهو ما تزامن مع افتكاك هذا الاسم الوزاري الإقامة في فرنسا.
في شكل مغاير لحالة الاستنفار التي يعيشها الأثـرياء الذين يملكون ثـروات خارج التداولات الرسمية، حيث لجأوا إلى اقتناء عقارات وتحويل أموالهم إلى العملة الصعبة لحمايتها من الملايير المزورة المتداولة من فئة ألف دينار، حيث اهتدى عدد كبير من كبار المستوردين للمواد الأساسية إلى شراء سندات الخزينة من فئة 10 آلاف دينار.
وقد أودع هؤلاء مقابل ذلك أموالهم، والملاحظ أن أغلبها أوراق نقدية من فئة ألف دينار التي أصبحت لا تعرف المزورة من السليمة، وإيداعها لدى الخزينة مقابل السندات يحميها في المستقبل من خسارة القيمة المزورة في حالة تغيير الأوراق النقدية من فئة ألف دينار واستحداث أخرى من فئة ألفي دينار.
وتعتبر هذه الطريقة التي التفت لها بعض كبار المستوردين الذين يتحكمون في سوق المواد الاستهلاكية الأحسن من حيث تأمين أموالهم بأقل تكلفة فيما يخص الرسوم الجبائية وراء اقتناء عقارات رغم تقديم تصاريح منخفضة في قيمة العقارات، حيث يجد من اختاروا شراء سندات الخزينة بعيدا عن دفع أي رسم، كما سيخفف استبدال الأوراق النقدية بسندات الخزينة من أزمة توفر السيولة لدى المؤسسات البنكية. وليس وحدهم رجال المال والأعمال الذين دخلوا في حالة استنفار لإنقاذ ثـروتهم، بل حتى المسؤولين دخلوا هم أيضا في سباق مع الزمن للتخلص من أرصدتهم بالعملة الوطنية وتحويلها إلى الأورو، مثلما هو الحال لاسم وزاري أقدم مؤخرا على سحب كمية كبيرة من أمواله، وحوّلها إلى العملة الصعبة، وهو ما تزامن مع حصول هذا الاسم الوزاري على حق الإقامة في فرنسا.
أما اسم وزاري آخر فلم يجد من طريقة لحماية ثـروته العقارية سوى اشتراط بيعها بالعملة الصعبة، وهذا لتجنب أن يكون مقابلها بالعملة الوطنية التي توجد كميات كبيرة منها مزورة، لكنها لا تختلف عن السليمة لأنها بنفس نوعية الورق البنكي للأوراق النقدية من فئة ألف دينار التي تم سرقة عجينتها في وقت سابق بمرسيليا.