عدم التنسيق يرهن حظوظ الولاية لتكون قطبا صناعيا

تحصي ولاية بومرداس 39150 تاجرا يمثلون 90,57% من مجموع التجار في الولاية. بينما يصل عدد الشركات إلى 4077 شركة تمثل 89,43% من مجموع عدد التجار. ويمثل تجار الولاية 2,45% من العدد الإجمالي للتجار على المستوى الوطني، مثلما يوضح السيد أحمد خضراوي مدير غرفة الصناعة والتجارة-الساحل في مقابلة خاصة مع «المساء».يرى أحمد خضراوي أن بومرداس تملك كل الإمكانيات لتكون ولاية صناعية بامتياز، لأنها تتوفر على أقطاب جامعية تكوينية هامة ونسيج صناعي يؤهلها لتبوّء مكانة صناعية هامة على الصعيد الوطني، يقول: «يوجد قطب تقني في بومرداس يسمح لها بتكوين إطارات ذات مستوى جيد، وهناك معهد البترول ومعهد الكهرباء والإلكترونيك ذوا سمعة وطنية ودولية، إلى جانب مراكز بحوث أخرى ومشتلة من المؤسسات الاقتصادية القادرة على الإنتاج، مما يؤهلها أن تكون قطبا تقنيا-تكنولوجيا متكاملا يزيد الاقتصاد الوطني ديناميكية».الولاية تحصي حسب إحصائيات الغرفة- 43 ألف متعامل اقتصادي، بما فيهم تجار التجزئة في الولاية، بمعدل تاجر واحد لكل 19 ساكنا، «وهو معدل يميز الولاية، حيث أن المعدل الوطني يشير إلى وجود تاجر لكل 23 ساكنا»، يقول السيد خضراوي، ملفتا إلى أن التجار المعنويون (أي الشركات) يمثلون 4077 شركة، أي ما يمثل 89,43% من إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين بالولاية، بينما يمثل التجار الطبيعيون (الأشخاص) ما يصل إلى 399150 تاجرا يمثلون نسبة 90,57%، منها 6,83% نسبة النساء التاجرات أي بعدد 2673 تاجرة في بومرداس يمثلن مختلف النشاطات التجارية.هذه الأرقام والنسب يعتبرها المسؤول «مشجعة جدا» ومؤهلة للولاية لتكون من بين الولايات الرائدة في المجال الصناعي، غير أنه يشترط التنسيق الجيد بين مختلف القطاعات، لاسيما الإدارة، في سبيل إنجاح هذا المسعى.