عدم التنازل عن السكنات الإجتماعية التساهمية من أجل مكافحة المضاربة

أكد وزير المالية كريم جودي الخميس أن إعادة إدراج عدم التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة عشر سنوات كما جاء في مشروع قانون المالية 2012 يرمي إلى "مكافحة المضاربة العقارية".وأوضح السيد جودي أن الحكومة قد أدرجت عدم التنازل عن السكنات المتحصل عليها في إطار جهاز "السكنات الاجتماعية التساهمية" التي تحظى بدعم كبير من الدولة في مشروع قانون المالية 2012 حتى لا "يصبح السكن أداة للمضاربة" العقارية.
كما أشار في تصريح للصحافة إلى أن "الدولة تنجز السكنات من اجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين".
وأضاف يقول انه "لا يتم إنجاز تلك السكنات ليجعل منها البعض وسيلة للمضاربة".
وتابع يقول "أن البرلمان سيد في الموافقة أو في رفض هذا الإجراء".