«عدم التحكم في العملية يزيد من التضخم ويضعّف العملة الوطنية»

توظيف الأموال المقترضة من الخزينة لدى بنك الجزائر في الاستثماربدون تغطية بالذهب والعملات الأجنبية الآلية تهدّد الاقتصاد
تمّ الحسم في اعتماد الإصدار النقدي كأحد آليات التمويل غير التقليدي للاقتصاد من أجل تجاوز الصدمة المالية الخارجية بأقل الأضرار. غير أن جدلا واسعا يلقي بظلاله على الساحة الوطنية بين مؤيد بحذر ومحذر من مخاطر سلبية قد تترتب في غياب ضوابط صارمة لمنع عودة التضخم الذي يشكّل آفة النمو. وترتكز عملية الإصدار النقدي على ضبط معادلة متوازنة تشمل إحداث توافق بين معدل النمو في الناتج الداخلي الخام والمعدل السنوي للتضخم، علما أنه بدون تغطية بالذهب والعملات الأجنبية، فإنه يشكل تهديدا للاقتصاد في المديين المتوسط والطويل، لذلك يجب أن يرافق الخيار بزيادة في الإنتاج من السلع والخدمات لتفادي التضخم. للإشارة يقود عدم الإصدار إلى شطب الدعم المالي وتحرير الأسعار وإدراج الصناديق الخاصة في الميزانية بكل ما يترتب عنه من انعكاسات خطيرة.
ويتناول هذا الحوار - الذي خصّنا به الدكتور شبايكي سعدان، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3 ورئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين - المعنى الاقتصادي لإصدار النقود، إمكانيات نجاحه كخيار حتمي بالنظر لتجارب بلدان أخرى محدّدا شروط نجاحه، كما يشرح شروط نجاح المسعى والقطاعات التي يجب أن تصبّ فيها الموارد المالية والمخاطر التي تترتب عن أي خطأ في هذا المسار.
الشعب الاقتصادي: خارج مفهوم طباعة النقود، ما هو المعنى الاقتصادي لأداة التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة؟.
الدكتور شبايكي سعدان: يعني التمويل التقليدي في الأدب الاقتصادي استعمال كل الوسائل المالية غير العادية (ضرائب وموارد عادية وجباية بترولية) من أجل التمويل وبعث حركة الإقراض من طرف الحكومة عبر أداتها النقدية الأساسية المتمثلة في البنك المركزي وذلك من خلال عدة أشكال:
1 - سعر الفائدة، الذي يستعمل في حالة عدم وجود معدل تضخم مقلق أي يجب أن يكون هذا المعدل أقل من 3 بالمائة، أما إذا كان أكثر فإن مفعوله سيأكله التضخم ويؤدي هو بدوره إلى تضخم جديد، وفي حالة الجزائر، وعلى اعتبار أن معدل التضخم يفوق ال 4 بالمائة، فإن استعمال سعر الفائدة لن يؤدي إلى تفعيل أكثر للتمويل، ناهيك عن أن مفهوم الفائدة في حدّ ذاته أصبح في الجزائر محلّ نقاش كبير ويمثل عائقا أمام تعبئة الادخار بسبب رفض المجتمع لذلك، بالإضافة إلى غياب لبورصة حقيقية وقلة المتعاملين في البورصة الحالية.
2 الإصدار النقدي، ويتمثل في تمويل الخزينة العمومية للدولة بكتلة نقدية إضافية موجهة لغرض معين هو تمويل مشروعات بذاتها أو تمويل للتنمية عموما عبر موازنة التجهيز والاستثمار عموما دون إدخال موازنة التسيير في الاعتبار لأنها موازنة مصاريف ليس إلا.
ويجب أن يصاحب هذا الإجراء، الذي له محاذير، بضبط اقتصادي كبير وإجراءات اقتصادية تهدف إلى استعمال كل الوسائل الأخرى التي تمكن من تعبئة الادخار المحلي المتاح بصفة براغماتية بعيدا عن أي دوغمائية وتشجيع الاستثمار الأجنبي .
3 الدخول في اتفاقيات دولية وقبول سياسات قد تكون أحيانا متعارضة مع السيادة وهذا أمرا نادرا ما يحدث إلا في حالة السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حالات الاقتراب من الإفلاس والغليان المجتمعي الخطير.
لقد اختارت الجزائر وسيلة الإصدار النقدي كجزء من برنامج للحكومة يحتوي عدة إجراءات ونرى أن أهمها الأخذ بالمالية الإسلامية قريبا وبعث مسعى التعاطي مع السوق الموازية بسياسات جديدة لأنه تجاوز الخط الأحمر وأصبح فعلا مصدر خطر اقتصادي وسياسي أيضا وربما ستكون هناك إجراءات أخرى في قانون مالية 2018، كزيادات في أسعار بعض المواد التي هي الأرخص في بلادنا مقارنة مع دول العالم كالبنزين.
سبق أن استعمل هذا الخيار في اليابان وأمريكا وحتى أوروبا بعد أزمة 2007 المالية، هل يمكن أن ينجح في بلادنا في ضوء تجارب فاشلة لدول أخرى مثل فنزويلا ونيجيريا؟.
إن مجموعة الدول الأولى التي تحدثتم عنها هي دول ذات اقتصادات قوية وفيها أسواق مالية متنوعة وبورصات واستثمار أجنبي قوي، وبالتالي فإن إجراء الإصدار النقدي لم يؤثر على الاقتصاد فكتلة الدولار والين المتداولتين عبر العالم هي أكثر من مقابلها الاقتصادي، ولكن قوة اقتصاد البلدين الإنتاجية والسياسية تقف أمام التأثيرات السلبية.
أما المجموعة الثانية فهي دول رغم مواردها وإمكانياتها الداخلية المتاحة، فإن عدم الاستقرار المجتمعي والفشل السياسي وقلة الاحتياطي بالعملة الصعبة والذهب هو الذي وقف دون النجاح في تطبيق هذا الإجراء، على عكس الجزائر التي تملك احتياطيا بالعملة الصعبة والذهب الأمر الذي يمكنها من تطبيق الإجراء دون الوقوع في الخطأ ولكن شريطة اتباع صرامة اقتصادية كبيرة.
التمويل غير التقليدي يبدو خيارا وحيدا للإفلات من قبضة المديونية الخارجية، ما هي شروط نجاحه؟.
نشير في البداية إلى أن هذا الإجراء سيتخذ شكل إصدار سندات من طرف الخزينة سيشتريها البنك المركزي لأن العملية ليست إصدارا من أجل الإصدار وإنما هي عملية اقتصادية صرفة تتمثل في اقتراض للخزينة من البنك المركزي مقابل سندات بفائدة وتقوم الخزينة بتوظيف الأموال المقترضة في مجالات تدر عائدات مالية أي مجالات الاستثمار.
أما عن شروط نجاح العملية، فإنه يجب الحرص على توجيه كل الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى الاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد ودواليب التنمية والتشغيل بمصاحبة إجراءات تفعيل مالي آخر مثل اعتماد سياسات التمويل الإسلامي وتطبيق القانون في تحصيل الضرائب غير المحصلة وديون المؤسسات العمومية الأخرى خاصة سونالغاز والبحث في استراتيجيات جديدة لإدخال قطاعات مغيّبة إلى مجالات المساهمة الاستثمارية، كالسياحة والثقافة والزراعة والنقل.
كيف تراقب الموارد المالية غير التقليدية والى أين ينبغي توجيهها، وخلال 5 سنوات فترة تطبيق هذا الخيار ما هي الضوابط والقواعد الصارمة التي يجب اعتمادها من أجل عدم الخروج عن الرواق الضيق؟.
** على اعتبار أن هذه الأموال هي ديون على الخزينة، فإن الخزينة هي التي ستتولى إدارتها، وبالتالي لا تمول سوى المشاريع الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية عبر ما يسمى العمليات المسجلة بحيث لا دفع إلّا بعد الإنجاز طبقا للمواصفات المتفق عليها.
وحتى لا تخرج العملية عن الرواق المخطط لها، لابد من إصدار نقدي سنوي يعادل 10 بالمائة من الإيرادات المالية المحصلة في السنة التي قبلها حتى لا تنمو الكتلة النقدية بصفة كبيرة أو فوضوية، ومن جهة أخرى لا بد من عدم الزيادة في الأجور ولابد من خلق وظائف إنتاجية وتحجيم التوظيف غير المنتج للأفراد والإمكانيات.
إذا لم تتحقّق النتائج المسطرة، ما هي الآفاق التي تلوح في المديين المتوسط والطويل بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني؟.
لابد من الإشارة أولا، إلى أن كل الناس يعتبرون برنامج الحكومة يتضمن فقط الإصدار النقدي وهذا الاعتقاد سيؤدي في المدى القصير وقبل الإصدار إلى تدني في قيمة العملة مقارنة بالعملات الصعبة بسبب عامل الطلب وسترتفع الأسعار قليلا. ولكن في المدى المتوسط وبتحرك آلة الإنتاج والاستثمار عبر الصندوق الوطني للاستثمار وبرامج الحكومة، فإن الأوضاع الاقتصادية ستتحسن، خاصة أن هناك أكثر من بادرة تؤكد أن سعر النفط في طريقه إلى الارتفاع بسبب عامل الشتاء القادم وبؤر التوتر التي بدأت بوادرها في الشرق الأوسط مثل قضية «دولة الأكراد» التي تمسّ أكثر من دولة وستطول أيضا بالإضافة إلى تناقص الاحتياطي البترولي الأمريكي الذي كان قد خلط أوراق الأوبيب .
ونشير أخيرا إلى ان مراجعة سياسات الدعم الاجتماعي ستشكل ورقة بإمكانها التحكم في الطلب أكثر عبر البيع بالكلف الحقيقية وإيصال الدعم إلى الفئات المعنية مباشرة.
ما هي الانعكاسات السلبية للتمويل غير التقليدي إذا لم يتمّ التحكم في مساره وما هي الجوانب التي تتطلّب السيطرة والحذر؟.
إذا لم يتمّ التحكم في مسار الإصدار النقدي فإن أول نتائجه السلبية هي التضخم الذي سيأكل أكثر من قيمة الدينار المتدنية أصلا وما يرافقه من ارتفاع للأسعار وتدني للقوة الشرائية للمواطن، الشيء الذي سيؤدي إلى الدخول في سياسات اجتماعية أكثر «قساوة»، لكن في المقابل إذا تمّ التحكم في العملية فإن الإنتاج سيزيد ويكثر العرض فتنزل الأسعار وترتفع قيمة العملة وتتحسّن القوة الشرائية ويصبح بالإمكان ظهور كتلة ادخارية يمكن تعبئتها، ومن ثمّة فإن الحذر الذي يجب اعتماده هو ضرورة طبع النقود وفق حسابات اقتصادية دقيقة وصادقة حول وضعية الاقتصاد عموما وصندوق الاستثمار خصوصا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البنك المركزي مدعو إلى عدم الاستثمار كثيرا في سندات الخزينة غير عالية الجودة لأنها مخاطرة كبيرة.
أخيرا وليس آخرا، نشير إلى أن الإجراءات الصحيحة والسليمة التي يجب أن تصاحب إجراء الإصدار هي:
- تطهير فاتورة الدعم لإنقاص فاتورة الاستيراد وبالتالي إنقاص عجزي الموازنة وميزان المدفوعات.
- تنويع الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي.
- دفع الاستثمار أكثر.