"عدل" تشرع في استقبال مكتتبي 2001 و2002 اعتماد دخل الزوجين وفتح المجال للعزاب

ستقوم وكالة "عدل" بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، حسبما أعلنه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" السيد الياس بن ايدير الذي ذكر بأنه لا يمكن لشخص استفاد من قبل من صيغة سكنية معينة أن يستفيد من صيغة عدل.
وأكد السيد بن ايدير خلال لقاء صحفي على هامش عملية استقبال أول فوج لمكتتبي "عدل"، أمس، أنه سيتم حساب الدخل الشهري لمكتتبي برنامج السكن بالبيع بالإيجار على أساس مجموع راتبي الزوجين بدل الاكتفاء بالدخل الشخصي للمكتتب.
وتطلب وكالة "عدل" من المكتتبين الذين يتم استدعاؤهم لتحديث ملفاتهم إرفاق آخر كشف راتب الزوج والزوجة إذا كانت عاملة حتى يتسنى حساب قيمة الدخل الشهري للزوجين معا. وصرح مدير الوكالة أن مساعدات الدولة في مجال السكن ستوجه لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا في حالة الأشخاص المتزوجين. مضيفا أن الوكالة تستقبل أيضا طلبات المواطنين العازبين دون إشكال.
وسيتم حساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا على أساس الدخل الإجمالي للزوجين. وفي حالة ما إذا تجاوز مجموع الراتبين قيمة 108.000 دينار فإن المكتتب سيحال تلقائيا من برنامج "عدل" إلى برنامج السكن العمومي الترقوي الذي يخصص للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108.000 و216.000 دينار.
وينص المرسوم التنفيذي الصادر في 26 ديسمبر المنصرم والمحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار على أن الحصول على سكن في إطار هذه الصيغة متاح لكل طالب لا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة أو قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه. علما أنه سيتم إقصاء الأشخاص وأزواجهم الذين سبق لهم وأن استفادوا من دعم الدولة في مجال السكن بواسطة البطاقية الوطنية للمستفيدين من إحدى صيغ المساعدات المالية العمومية. وتتم عملية غربلة المكتتبين الذين سبق لهم وأن استفادوا من دعم الدولة أثناء معالجة ملفاتهم التي شرعت الوكالة في تحديثها أمس.
وتحتفظ الوكالة بحقها في متابعة المكتتب قضائيا إذا ما ثبت بواسطة البطاقية أنه استفاد أو زوجه من دعم عمومي في مجال السكن.
وللإشارة، فإن عدد مكتتبي 2001 و2002 لوحدهم يزيد عن 90.000 مسجل سيتم استدعاؤهم وفق التسلسل الزمني لتاريخ إيداع ملفاتهم في البرنامج الأول ل«عدل" قصد تحديث ملفاتهم.
وفيما يتعلق بالمكتتبين المتوفين فإن مدير "عدل" يدعو ورثة المتوفي إلى مباشرة الإجراءات قصد تعيين شخص واحد من بينهم للاستفادة من سكنات البرنامج الجديد.