عددهم أكثـر من 100 ألف وبينهم من عمل 17 سنة عمال الشبكة الاجتماعية يطالبون الحكومة برفع المنحة والتقاعد

كشف مصدر مطلع أن عمال الشبكة الاجتماعية قد تجاوز عددهم 100 ألف، بمعدل 6 آلاف عامل للولايات الداخلية، وأكثـر من 13 مشغلا في العاصمة والولايات الكبرى الأخرى، عمل أغلبهم  15 سنة في ظروف مزرية ودون احتسابها في المسار المهني حتى التقاعد.
 يتقاضى المسجلون في هذا الجهاز منحة شهرية لا تتجاوز 3 آلاف دينار، مقابل العمل في الحراسة الليلية للمؤسسات والإدارات والمؤسسات التربوية وخزانات الماء الشروب، حتى تلك المنتشرة في بلديات معزولة. وتحمل هؤلاء مخاطر سنوات الجمر، بالرغم من أن تأمين مثـل هذه الفئة من الأجراء لا يعد كاملا بحيث ترفض ملفاتهم المتعلقة بحوادث العمل، بالنظر إلى أن علاقة المستخدم بهؤلاء العمال لا تحكمها تشريعات تسمح لهم بالاستفادة من شهادات عمل أو عطل سنوية رسمية أو كشوف رواتب.
وقد وجدت السلطات المحلية عبر الولايات 48 للقطر الجزائري في هذه الفئة الملجأ الوحيد في تأطير المطاعم المدرسية وتنظيف قاعات التمدرس في المؤسسات التربوية. وما زاد الطين بلة عدم إقرار الفحوصات الطبية لهم، لاسيما وأنهم يعملون في ورشات المنفعة العامة للنظافة العمومية، ويحتكون بعدة مصادر للجراثـيم التي قد تسبّب لهم أمراضا مزمنة تكبدهم حياتهم في بعض الأحيان. وقد خاب أمل هذه الفئة في الرفع من قيمة المنحة الشهرية إلى حدود 6 آلاف دينار بعد رحيل عبد العزيز بلخادم من رئاسة الحكومة، حيث اقترحت هذه الإجراءات ودخلت طي النسيان إلى يومنا هذا بعد رجوع أويحيى إلى منصب الوزير الأول. في مقابل ذلك، عمل البعض، منهم من النساء والرجال، فترات تتراوح بين 10 و17 سنة دون احتسابها في المسار المهني للأقدمية والتقاعد.
وقد كان لوالي ولاية تبسة كحالة واقعية على المستوى الوطني، أعلن عن استخدام مبلغ 65 مليار سنتيم من صندوق المجموعات المحلية الذي يستغل منذ 2008 في توظيف 2500 عامل، حيث أعطيت تعليمات صارمة لرؤساء البلديات بعدم ممارسة المحاباة والعشائرية في إجراءات التوظيف، وإعطاء الأولوية التامة لفئة المسجلين في الشبكة الاجتماعية، غير أن هذه الإجراءات يجب أن ترفق بقرار أخذ سنوات الخدمة بعين الاعتبار واحتسابها في التقاعد، لأن أغلبيتهم قارب أو تجاوز السن القانونية لذلك.