عدد منهم تخلى عن النشاط لتفادي المتابعة القضائية المستفيدون من آليات التشغيل يطالبون بتمديد آجال دفع القروض

طالب المستفيدون من آليات التشغيل الخاصة بكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''لونساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' بتدخل رئيس الجمهورية من أجل تمديد آجال تسديد القروض، بعد أن وجد عدد منهم نفسه مضطرا لتوقيف المشروع تفاديا للمتابعات القضائية من قبل البنوك في حال العجز عن التسديد.
وحسب شهادة عدد كبير من المستفيدين من هذه الآليات نقلوها لـ''الخبر''، فإن فترة التسديد المقررة في 5 سنوات بعد تسلم القرض لم تعد كافية، لما لبعض المشاريع المنجزة من عقبات لتجسيدها على أرض الواقع، خاصة منها المتعلقة بالمجالات البترولية والفلاحية التي تتطلب رأس مال ضخما يصعب إعادته في الوقت المحدد، فالمشروع، حسب تصريحات المعنيين، يخضع لعدة إجراءات انطلاقا من اختيار المحل ومباشرة النشاط مع انتظار نجاح هذا الأخير من عدمه، وتأخذ هذه الإجراءات، حسبهم، في بعض الأحيان، فترة ثلاث سنوات على الأقل، في حين تنطلق عملية تسديد القروض إلى البنوك بداية من العام الثاني من مباشرة المشروع.
واعتبر المعنيون مهلة 10 سنوات مثلا فترة كافية لوضع مخطط محكم للدفع، وهنا تحدثوا أنهم ناشدوا إحدى الآليتين التي استفادوا من خلالها من قروض من أجل التدخل لحث البنوك المعنية بتمويل المشاريع، مراجعة مدة التسديد دون جدوى، واتضح أن أي قرار من هذا النوع بيد رئيس الجمهورية.
من جهته أكد مدير الآداءات بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، علي زانون، في تصريح لـ''الخبر''، على تلقي الصندوق لطلب عدد من المستفيدين بتمديد آجال التسديد، إلا أن القرار، حسبه، ليس من صلاحياتهم، مرجحا أسباب فشل هذه المشاريع ومن ثمة تفضيل توقيفها على الوقوع ضحية للمتابعات القضائية سببه سوء اختيار أصحابها لمشاريع لا يملكون الخبرة الكافية لتسييرها، أو حتى حيوية نشاطها مع مجموع النشاطات التي تدر أرباحا، وهو ما دفع بالصندوق، يضيف المتحدث، إلى تسطير برنامج تكوين يشرف عليه مؤطرون لتوجيه طالبي القروض نحو المشاريع التي يملكون المؤهلات اللازمة لإنجازها، وأصبح هذا التكوين إجباريا منذ .2008
في المقابل ذكر ممثل الكناك أن هناك مستفيدين يسددون المبلغ في أقل من 5 سنوات، مع العلم أن القروض الخاصة بالصندوق يدفعها المستفيد بعد انقضاء 5 سنوات، وهي بدون فوائد، وهي بنسب أقل مقارنة بمستحقات البنوك.