“عدد مرشحاتنا الفائزات يعادل ما حققه صاحب المرتبة الثانية”

لم يفوت الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، فرصة فوزه ليعيّر غريمه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي، بالإشارة إلى أن عدد مترشحات الأفالان الفائزات، أول أمس، فقط يعادل ثاني قوة سياسية أفرزتها تشريعيات العاشر من ماي. وقال بلخادم في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالمقر الوطني للحزب في أعالي العاصمة إن الأفالان استطاع أن يحصل على “أغلبية مريحة” بفضل الثقة التي أعطاها له الشعب الجزائري من جديد، والتي تثبت أن من كانوا ينادون برحيله وإحالته على المتحف خاطئون. وفي تعليقه على النتائج التي حصل عليها حزبه في التشريعيات؛ حيث حصد 220 مقعد من بين 462 بالمجلس الشعبي الوطني، قال بلخادم إن تشكيلته “أثبتث للمشككين والمتطاولين أن الشعب مازال يثق فيه وفي برنامجه الواعد”.
وتعود هذه النتائج - حسب بلخادم - “إلى الله ثم الشعب الجزائري الذي جدد الثقة في الحزب العتيد ويرى فيه الاستمرار والضمان والاستقرار” الذي عزز “سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”. وفي سياق حديثه عن هذه الأغلبية المريحة، استغل أمين عام الأفالان ليعيّر بقية الأحزاب ويتهكم عليها، وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي بالقول “إن عدد المقاعد التي رجعت للمترشحات من حزبنا تساوي عدد المقاعد التي حصل عليها صاحب المرتبة الثانية”، إلا أن هذا الفارق في المقاعد وفي الحجم النيابي الذي عاد للحزب العتيد لم يدفعه للتخلي عن تحالفه مع الأرندي. وأوضح بلخادم في هذا الشأن أن الأفالان سيبقي على تحالفه مع حزب أحمد أويحيى، وسيقبل بتوسيعه إلى حركة مجتمع السلم وتكتل الجزائر الخضراء إضافة إلى أحزاب أخرى.
وبخصوص سعيه لاسترداد الحكومة من الأرندي، قال بلخادم إن تعيين الوزير الأول وطاقمه الحكومة بيد رئيس الجمهورية حسب الدستور، ولن يطالب الحزب بذلك. ولدى رده على أسئلة الصحافة المتعلقة بالوضع الداخلي للحزب، قال بلخادم إنه مستعد لرمي المنشفة والتنحي من أمانة الأفالان إن استطاع خصومه أن يجمعوا 50 زائد واحد في المائة من أعضاء اللجنة المركزية في الدورة العادية المقبلة التي سيدعو لعقدها قريبا، مذكرا في هذا الإطار إنه كان دعاهم إلى تقديم التوقيعات التي تحدثوا عنها أو نشرها في الصحافة الوطنية. وعن استمرار الحركة التقويمية أو اضمحلالها، قال بلخادم “التقويم للمعوج ولا أعتقد أنني معوج”، مضيفا أنه حتى لو جاءت النتائج بنا لا يشتهيها وأقيل من أمانة الأفالان، فإن ذلك ليس استثناء، لأن حزبه “لم يكن يوما حزب زعامات، وإنه الأمين العام رقم 12، والأكيد سيأتي بعده رقم 13 و14”.