عجز الميزان التجاري يفوق 5 مليار دولار ومرشح للإرتفاع

فاق عجز الميزان التجاري الوطني 5.22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن الصادرات الجزائرية بلغت 27.21 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 31.07 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (12.43 بالمائة).أما الواردات فقد بلغت 32.43 مليار دولار مقابل 34.32 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا نسبته (5.27 بالمائة)، ووفقا لنفس البيانات الواردة في حصلية الجمارك فإنّ الصادرات الجزائرية في الفترة بين جانفي وسبتمبر 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.90 بالمائة مقابل 90.76 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى غرار ما جرت عليه العادة، نالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 92.91 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من 2019 حيث قدرت ب 25.28 مليار دولار مقابل 28.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2018 وهوما يعني تسجيل تراجع بنسبة (12.52 بالمائة).
وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 1.93 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى وهوما يمثل 7.1 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات مقابل 2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره (11.26 بالمائة).
وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة 1.45 مليار دولار (مقابل 1.72 مليار دولار) متراجعة بنسبة 16 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 306 مليون دولار (مقابل 272.5 مليون دولار) بارتفاع قدره 12.31 بالمائة والعتاد الصناعي ب 68.58 مليون دولار (مقابل 73.94 مليون دولار) بانخفاض نسبته 7.25 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 76.82 مليون دولار مقابل 73.39 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 26.28 مليون دولار مقابل 26.68 مليون دولار، إضافة الى العتاد الفلاحي بقيمة 0.23 مليون دولار مقابل 0.30 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بالنسبة للواردات فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وهونفس الوضع المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.
أما بالنسبة للعتاد الصناعي، الذي شكل أزيد من 32 بالمائة من هيكل الواردات بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من 2019، ببلوغ 10.52 مليار دولار مقابل 11.87 مليار دولار، خلال نفس الفترة، فقد تراجع ب 11.46 بالمائة.
وتراجعت صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وأدى تراجع صادرات النفط إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة إلى نحو5.22 مليارات دولار، مقابل عجز قدّر ب3.16 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2018، حسب أرقام للجمارك الجزائرية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، الأحد الماضي، عن سعيد أحمد هاشمي مازغي، نائب مدير التسويق في شركة سوناطراك الجزائرية، قوله إن العملاء الأوروبيين “قللوا بشكل كبير طلبهم” على الغاز الجزائري، مشيرا إلى أن من المتوقع انخفاض الصادرات إلى أوروبا بنسبة 25 في المائة بنهاية العام الجاري، مقارنة بمستويات 2018.
وأرجع مازغي تراجع الطلب على الغاز الجزائري إلى تخمة المعروض، لاسيما من الغاز الروسي الرخيص، والذي قابله تباطؤ في الطلب بسبب دفء الشتاء. وتمثل صادرات المحروقات نحو92.91% من إجمالي إيرادات الصادرات التي بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 نحو27.21 مليار دولار، مقابل 31.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 12.43 بالمائة.
بينما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة من 2019 نحو32.43 مليار دولار، مقابل 34.23 مليار دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو5.27٪. وحافظت الصين على صدارة قائمة الدول المصدرة للجزائر، تليها فرنسا، ثم إيطاليا التي تتصدر قائمة زبائن الجزائر بفضل إمدادات الغاز، تليها إسبانيا ثم فرنسا.