عجز الجزائر يفوق ملياري دولار في مبادلاتها مع البلدان العربية

لا تزال الجزائر تخسر في تعاملاتها التجارية مع الدول العربية، بعد أن فشلت الحكومة الجزائرية في ضبط قائمة المواد والمنتجات العربية المستوردة من هذه الدول والمعفية من الحقوق الجمركية نتيجة الضغوط الممارسة عليها من دول الجامعة العربية في كل مرة تقرر فيها مراجعة القائمة والتقليص منها، لتتجاوز قيمة العجز التجاري للميزان التجاري الجزائري مع الدول العربية خلال السنة الماضية ما قيمته الملياري دولار.في انتظار حسم الحكومة الجزائرية في قائمة المنتجات المستوردة من الدول العربية، والتي لم يتم إعادة النظر فيها منذ أكثر من سنتين، تبقى الجزائر تخسر في تعاملاتها التجارية مع هذه الدول إلى غاية نهاية شهر نوفمبر من سنة 2014، ما قيمته 2,2 مليار دولار، بواردات بلغت قيمتها 2,4 مليار دولار، مقابل صادرات محتشمة بلغت قيمتها 199 مليون دولار فقط.وحسب إحصائيات الجمارك، فإن واردات الدول العربية المعفية من الحقوق الجمركية والمستفيدة من مزايا جبائية أخرى، قد ارتفعت خلال الإحدى عشر شهرا من السنة الماضية إلى 1,8 مليار دولار، مما يمثل أكثر من 74 بالمائة من إجمالي واردات الدول العربية نحو الجزائر. ورغم انخفاض قيمتها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013، أين كانت تقدّر بما قيمته 2,16 مليار دولار. أما بالنسبة لواردات المنتجات العربية غير المصنّفة في قائمة المواد المعفاة من الحقوق الجمركية، فانخفضت قيمة واردات الجزائر منها، من 975 مليون دولار سنة 2013، إلى 601 مليون دولار سنة 2014.بخصوص صادرات الجزائر نحو الدول العربية، سجلت هي الأخرى، حسب أرقام الجمارك، تراجعا بما قيمته 54 مليون دولار، حيث انتقلت من 253 مليون دولار نهاية نوفمبر 2013، إلى 199 مليون دولار لنفس الفترة من السنة الماضية.في نفس الإطار، تقلصت صادرات الجزائر من المواد الغذائية إلى 127 مليون دولار مقابل 162 مليون دولار لنفس الفترة من سنة 2011. بالمقابل، انخفضت صادرات الجزائر من المواد الصناعية من 91 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر من سنة 2013، إلى 71 مليون دولار لنفس الفترة من سنة 2014.