عثماني لزعر

قدم المحامي ”عثماني لزعر” دفوعات شكلية تمثلت في طلب تأجيل القضية، خاصة وأن ،حسبه، المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على العودة إلى قاضي التحقيق قبل المحاكمة. وجاء في معرض المرافعة التي قدمها بخصوص الدفع الشكلي، والتي تضمنت أن الضم غير قانوني، حيث ردت عليه النيابة العامة بقولها ”الخليفة كان في حالة فرار ولا يملك أي حق من الحقوق لتطالب به اليوم”.لزعر عثماني قال إن ”موكلي كان موقوفا من قبل السلطات البريطانية، ويحق له أن يسمع على محاضر رسمية أمام قاضي التحقيق، ويحق لنا أيضا طلب التأجيل. إجراءات تسليمه هي التي تسببت في تعطيل محاكمته على أرض الوطن، وعلى هذا الأساس ألتمس تأجيل المحاكمة لأن أمر الضم غير قانوني”. وأدلى المحامي ”لزعر عثماني” بتصريح نص على أن ”محاكمة الخليفة عبد المومن قبل سماعه في محاضر رسمية من قبل قاضي التحقيق، تعد خرقا صارخا لقانون الإجراءات الجزائرية المعمول به”.انطلاق محاكمة الخليفة.. هل ستكشف أسرار الإمبراطورية؟وبعد المداولات القانونية، قضت تشكيلة المحكمة بقبول الدفع الشكلي شكلا، ورفضه مضمونا لعدم التأسيس، لتنطلق بذلك محاكمة ”الفتى الذهبي”، حيث رجح رجال قانون أن تستمر المحاكمة لما يقارب الشهرين أو يزيد، نظرا لضخامة حجم الملف الذي ستكشف فيه جلسات المحاكمة عن خبايا وأسرار إمبراطورية الورق، خاصة في حال صرح الخليفة بما كان يحمل في جعبته من أسرار، بمجابهته بكل شركائه في الجريمة، وحتى بمجابهته بالشهود في حال أي حضور مفاجئ لأي شخصية من الشخصيات السياسية، وحتى الوزارية.. فماذا تحمل جعبة ”الفتى الذهبي” من أسرار؟ وهل سيحضر الوزراء الغائبون للإدلاء بشهاداتهم في فضيحة القرن؟