عبرتا عن خيبة أملهما واعتبرتا البرلمان وسيلة في يد الجهاز التنفيذي النهضة والإصلاح تتهمان التحالف بتحريف نتائج لجنة التحقيق البرلمانية

انتقدت كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني نتائج التحقيق التي كشفت عنها لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في ارتفاع وندرة أسعار مادتي السكر والزيت، معتبرتين أنها مخيبة للآمال ومتهمتين أحزاب التحالف بمصادرة إرادة الأطياف السياسية داخل الغرفة التشريعية. دعت حركة النهضة إلى إلغاء نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في ارتفاع وندرة أسعار مادتي السكر والزيت، متهمة أحزاب التحالف بتورطها وتزييفها للنتائج، واعتبرت ذلك استخفافا بالشعب وإهانة له، ومحاولة لإظهار أن الشعب الجزائري يثور من أجل بطنه وليس عندما تمس كرامته. ودعت الحركة مقابل ذلك إلى فتح نقاش عام داخل البرلمان حول أحداث جانفي وتداعياتها، وهذا رغم أن مهمة اللجنة ليست التحقيق في الأحداث، وإنما النظر في خلفية ندرة وارتفاع أسعار مادتي السكر والزيت، لأن الأمن قد تولى مهمة التحقيق في الأحداث وأحال عدد من المتسببين في فيها على العدالة. وذكر بيان حركة النهضة الذي وقعه نوابها أن “البرلمان أفرغ فعلا من مهامه وصلاحياته وأصبح أداة لحكومة تستعمله مثل ما تشاء لتبرير أي اضطراب مهما كان نوعه، لأنها حكومة تحالف سمتها الفشل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.  وأرجع النواب تشكيل اللجنة لرغبة في تغييب صلاحيات البرلمان في الرقابة والمتابعة وفرض سلطة الشعب على الجهاز التنفيذي، من خلال قطع الطريق أمام تشكيل لجنة تحقيق سيدة برلمانية تحدد المسؤولية السياسية لكل طرف. كما انتقدت الحركة حصر أسباب الغضب الشعبي في جوانب مرتبطة بزيادة أسعار السوق العالمية أو سوء التسيير أو المضاربة أو سوء التوزيع، معتبرة أن ذلك “دليل قاطع على فشل المهمة أصلا والتي أريد إنشاؤها لوأد أسباب الأحداث نهائيا من التحريات”، وتناست النهضة أن المهمة الأساسية للجنة هي النظر في ارتفاع الأسعار وليس التحقيق في الأحداث لأن ذلك تكفلت به أجهزة الأمن. وواصلت بأن تبرئة ساحة الاضطرابات التي حدثت من المسؤولية السياسية للحكومة هي تغطية لمظاهر الفساد الإداري والمالي والركود الاقتصادي الذي أوقف عجلة التنمية، ووجه الأنظار إلى متاهات جزئيات تقنية صغيرة دون الذهاب إلى عمق المشكل. أما حركة الإصلاح الوطني فقد عبرت عن خيبة أملها من طبيعة النتائج المتوصل إليها، مشيرة إلى أنه تقرير عمومي، لأنه لم يستطع تحميل المسؤولية لأية جهة، ما حال في النهاية دون تحقيق الهدف المنشود. وجددت الحركة موقفها الذي أعلنت عليه خلال تشكيل اللجنة بأن الأحداث التي شهدتها الجزائر في جانفي الماضي لها خلفيات سياسية، وبالتالي “لا يمكن حصرها في جانب السكر والزيت، وإنما مرتبط بالإصلاحات عميقة وشاملة تحدث القطيعة مع الماضي”، حسب نص البيان. واتهمت الحركة بالمناسبة رعاية كل من الأفالان والأرندي، لعملية الغلق عن اقتراحات النواب من تشكيلات سياسية أخرى، الخاصة بمشاريع القوانين المتصلة بالإصلاحات التي عرضت على البرلمان، مشيرة إلى أنهما “انفردا بالمجلس الشعبي الوطني غير مبالين بالتوافق السياسي بين كل مكونات الطيف السياسي”. شريفة. ع