عبد الوهاب بن زعيم، رئيس رابطة المستثـمرين الجزائريين، لـ الخبر الإجراءات الأوروبية سترفع كلفة السلع بنسبة 5 بالمائة على الأقل

 قدر السيد عبد الوهاب بن زعيم، رئيس رابطة المستثـمرين الجزائريين، قيمة التكلفة الإضافية للإجراءات الأوروبية الجديدة على السلع والبضائع المصدرة بنسبة 5 بالمائة على الأقل، مشيرا إلى أن الأعباء الجديدة سيتحملها حتما الطرف المصدر.
وأوضح بن زعيم في تصريح لـ الخبر ، أن التدابير الأوروبية المتخذة سيادية وتهدف إلى حماية المصالح الأوروبية الاقتصادية، ولكنها رد أيضا على توجهات عديدة أخذت طابعا حمائيا، لتفادي دخول السلع والبضائع من خارج دائرة الاتحاد، في فترة تعرف فيها هذه الدول أزمة اقتصادية ومالية.
وأشار بن زعيم إلى أن الأعباء سيتحملها المصدر والمستهلك، وستكون عاملا إضافيا سلبيا على المنتجات المصدرة، لأنها ستعرف ارتفاعا في أسعارها، بالنظر إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل والمعالجة وكلفة اليد العاملة.
واعتبر بن زعيم أن هذه القرارات الأوروبية لا تخرج من نطاق التضييق الممارس منذ مدة على التجارة الخارجية، فقد تزامنت مثـلا مع تضييق على منح التأشيرات للتجار وطلب وثـائق متعددة، منها شهادة الوجود الضريبي والكشف عن الأرباح ورقم الأعمال والشهادات البنكية لثـلاث سنوات، وكافة المعلومات الاقتصادية التي تخص المؤسسات الجزائرية، والتي تعتبر خاصة وليست ضرورية في نهاية المطاف لهذه المصالح المكلفة بتقديم التأشيرات، اللهم إلا لاعتبارات استعلامية.
أما عن التأخر في تقديم المعلومات بخصوص الإجراءات الأوروبية، فقد أشار بن زعيم إلى أن الضرورة كانت تقتضي توفير كافة المعطيات من قبل غرف التجارة والصناعة والوزارات المعنية للسماح للمتعاملين بتحضير أنفسهم، لكن هذا لم يتم للأسف، مضيفا بأن تبعات القرار ستكون سلبية رغم تواضع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي لا تتجاوز نسبة 5,2 بالمائة في تعاملاتنا مع الاتحاد الأوروبي.