عبد المجيد عطار: أسعار النفط قد تبقى في مستوى 60 دولار خلال السداسي الأول 2021

* انتاج البترول الجزائري مطابق للمستوى الذي حددته الأوبيب +اعتبر وزير الطاقة عبد المجيد عطار، الثلاثاء، بالجزائر أن اسعار البترول قد تبقى في مستوى 60 دولار للبرميل خلال السداسي الأول 2021 مؤكدا أن قرارات أوبيب+ وعوامل أخرى كانت سببا في ارتفاع أسعار الخام.
وفي مداخلة له على هامش الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان الافريقية المنتجة للبترول (آبو) الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد، صرح عطار أن اسعار الخام قد تبقى في مستوى 60 دولار للبرميل خلال السداسي الأول 2021 " بل قد ترتفع اكثر من ذلك سيما في حالة تسجيل حدث جيو-سياسي هام". في هذا الصدد، عطار " كنا ننتظر هذا الانتعاش في الأسعار بعد قرارات أوبيب+ التي سمحت بارتفاع أسعار البترول".
كما أوضح وزير الطاقة أن عوامل أخرى كان لها أثر على السوق البترولية مذكرا بالتلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى أغلبية البلدان المصدرة للبترول.
وأشار الوزير يقول " نحن متفائلون بخصوص تطور السوق نظرا للوضع الدولي والبلدان المستهلكة للبترول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تراجع مخزونها . وستبقى اسعار الخام مستقرة في حدود 60 دولار خلال السداسي الاول 2021 خاصة في حالة حدث جيو-سياسي هام".
يتعلق بتطور الاسعار خلال السداسي الثاني 2021، أوضح الوزير أن الامر متوقف عل نجاح عمليات التلقيح في العالم من هذا الوباء وانتعاش اقتصاد البلدان الاكثر استهلاكا للذهب الاسود. في هذا السياق، لم يستبعد عطار ارتفاع الاسعار الى ما فوق 60 دولار للبرميل داعيا الى " توخي الحذر في هكذا توقعات".
وردا على سؤال حول تراجع مستويات انتاج البترول والغاز للجزائر، طمأن الوزير يقول أن انتاج البترول مطابق للمستوى الذي حددته الأوبيب + في اطار الاتفاق الذي تقرر في ديسمبر الماضي: " الجزائر تحترم بنسبة 102 بالمئة اتفاق تحديد انتاج الأوبيب+" على حد قوله. في مجال الغاز، أوضح الوزير أن البلد في كامل قدراته ويستجيب تماما للحاجيات الوطنية خاصة في فصل الشتاء. أما بخصوص مستويات الكميات المصدرة فقد أكد عطار أنها تتوقف على حاجيات الأسواق الدولية.
..منظمة البلدان الافريقية المنتجة للطاقة تؤجل النظر في تأثيرات كوفيد-19
وترأس وزير الطاقة عبد المجيد عطار اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري لمنظمة البلدان الافريقية المنتجة للطاقة حيث تم الاتفاق خلاله على تأجيل النظر في دراسة تأثير وباء كورونا على الصناعة البترولية والغازية.
وأوضح عطار للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد أن "المجلس الوزاري لمنظمة البلدان الافريقية المنتجة للطاقة قرر عقد اجتماع ثان لم يتم تحديد تاريخه بعد، خلال اسبوع اواثنين، من أجل النظر في التقرير حول الدراسة التي سيتم انجازها حول تأثير وباء كورونا على الصناعة البترولية والغازية للبلدان الافريقية المنتجة".
واضاف الوزير ان المجلس الوزاري سيعكف اليوم على دراسة التقرير المحضر حول هذه الدراسة من قبل لجنة خاصة تم تعيينها منذ ستة اشهر وتتكون من 5 بلدان هي الجزائر ومصر وغينيا الاستوائية ونيجيريا.
اما البنود المرجعية وموضوع ومضمون الدراسة فقد تم تحديدها وان التقرير المتعلق بها سيتم عرضه على المجلس الوزاري للمنظمة من اجل اتخاذ القرار وذلك في اطار متابعة وتجسيد لائحة المجلس الاخير الذي عقد في جوان 2020.
كما اكد وزير الطاقة انه "على ضوء المعطيات الجديدة وبسبب الغموض الذي لا زال يلف نتائج وباء كورونا على البلدان الافريقية المنتجة للبترول تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر من اجل اعطاء الوقت لبعض البلدان لتقديم اقتراحات". وتابع عطار يقول انه تقرر كذلك توسيع الدراسة وان يتم انجازها بشكل مختلف مقارنة بما تم الاتفاق عليه في الاول.
وأضاف ان "الجزائر قد اقترحت ان يكون هناك مزيد من العلاقات والتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) التي لها امانة تقنية تتوفر على امكانيات اكبر من حيث الخبرة والكفاءات والتي انجزت عديد الدراسات حول الاقتصاد العالمي والبلدان النفطية لأوبيك وأوبيك+". وأشار عطار الى ان اقتراح الجزائر قد اخذ بعين الاعتبار بما ان غالبية بلدان منظمة البلدان الافريقية المنتجة للطاقة هم ايضا اعضاء في اوبيك.
للتذكير فإن منظمة البلدان الافريقية المنتجة للطاقة التي تم انشاؤها في سنة 1987 تضم 18 بلدا افريقيا منتجا للنفط ويتعلق الامر بكل من الجزائر وانغولا وبنين والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار ومصر والغابون وغانا وغينيا الاستوائية وليبيا وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وجنوب افريقيا والسودان وتشاد.
وتهدف هذه المنظمة الحكومية التي يوجد مقرها ببرازافيل الى ترقية المبادرات المشتركة في مجال سياسة واستراتيجية التسيير في جميع مجالات الصناعة البترولية من اجل السماح للبلدان الاعضاء بالاستفادة من نشاطات استغلال البترول.