عبد المؤمن خليفة غير معني بالمحاكمة المبرمجة في 2015

ال"غولدن بوي" لم يقدم طعنا في الحكم الصادر في 2007 والمعنيون به أكثر من 120 متهماأكد نصر الدين لزعر المحامي المتأسس للدفاع عن عبد المؤمن خليفة أن هذا الأخير غير معني بالمحاكمة المقررة خلال الدورة الجنائية الحالية حسبما أعلن عنه وزير العدل الطيب لوح خلال الأسبوع المنصرم أمام الصحافة.وأشار محامي الخليفة إلى أن الفتى الذهبي المتواجد حاليا بسجن البليدة منذ أن تسلمته الجزائر من السلطات البريطانية غير معني بالمحاكمة التي أعلن عنها الوزير خلال تصريحه الأخير في مجلس الأمة، حيث أكد لزعر خلال اتصال هاتفي ل"البلاد" إن الوزير زاد غموض هذه القضية أكثر مما هي عليه حاليا، خاصة أن وزير العدل الطيب لوح لم يعط تفاصيل عن قضية عبد المؤمن واكتفى بالقول إنها مبرمجة خلال الدورة الجنائية الحالية أو نهايتها. وعن تفاصيل الملف أكد محامي "الغولدن بوي" ، أن المحاكمة المنتظرة خلال هذه السنة من المحتمل أن تشمل ملف القضية الأولى وشقها المتعلق بالطعون المقدمة لملف محاكمة 2007 التي تم خلالها إصدار أحكام متفاوتة على أكثر من 120 متهما الذين قدموا طعونا بهذا الخصوص، حيث أشار نصر الدين لزعر إلى أن الخليفة ليس معنيا بهذه القضية لأن الحكم الصادر بحقه فيه حكم غيابي ولم يقم بالطعن فيه لا خلال فترة تواجده في بريطانيا ولا خلال فترة تواجده في السجن بالبليدة، حيث أشار إلى أنه وبحكم كونه المحامي المتأسس في القضية لم يستلم أي استدعاء رسمي للمحاكمة لا خلال سنة 2015 ولا غيرها.وكان محامي الغولدن بوي قد أشار في وقت سابق إلى أن أوراق القضية لا تزال تراوح مكانها إلى حد الساعة على الرغم من إصدار المحكمة العليا لقرارها برفض الطعن الذي تقدم به نهاية شهر جانفي 2014، وهو القرار الصادر أيضا بداية السنة الجارية حيث سبق وأكد أن المحكمة العليا قد رفضت قبول الطعن الذي قدم ضد قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام الذي يتضمن مجمل التهم الموجهة للمتهم. وعليه، فإن الإبقاء على قرار الإحالة السابق يعني أن المحاكمة ستجري إن تمت في إطار التهم القديمة، ملمحا أيضا إلى وجود حسابات لدى السلطة وراء عدم برمجة هذه القضايا، خاصة أن الخليفة لم يمثل أصلا أمام أي سلطة قضائية جزائرية. ولازالت القضية إلى حد الساعة محل غموض كبير وتضارب في التصريحات بين الأطراف في العاصمة على الرغم من أنها باتت ورقة رابحة بالنسبة إلى الحكومة الساعية إلى إثبات محاربتها للفساد، حيث كانت هذه القضية أول ملف طلبه وزير العدل طيب لوح لتكون على مكتبه مباشرة بعد تعيينه وزيرا للعدل في سبتمبر 2013.