عبد القادر الراشدي

العلامة المحقق المجتهد الأصولي الكلامي، قرافي وقته و عضد زمانه، نسبة الرواشد مدشر من مداشر فرجيوه.
توفي أوائل العشرة الثانية من القرن الثاني عشر.
له من المؤلفات كتاب حافل في مباحث الاجتهاد، يدل على تبحره في علمي الكلام و الصول، ادعى فيه الإجتهاد، وله حاشية محشوة بالتحقيق و الإتقان على شرح السيد للمواقف العضدية، وتأليف صغير الحجم تعرض فيه لكثير من عائلات قسنطية و قباءلها، وبيان الشريف منهم العربي و البربري، و رأيت له قصيدة فائضة في غاية من البلاغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، تولى قضاء قسنطينة و فتواها مرارا اهـ. من خط الشيخ الونيسي. و له رسالة في التحريم الدخان شحنها أولا ببيان شاف في حال الدخان، ثم جلب من الأدلة المقتضية لحرمته ما لا مزيد بعده، و له رسالة في وزن الأعمال ضافية تعرض فيها لمباحث علم الكلام، و ناقش فيها بوجه خصوصي العلماء القائلين بالتأويل في مبحث المتشابه، كما أن له قصيدة شرحها في الرد على أضداده في قضية المتشابهة مطلعها:
خبرا عني المـــــؤول أني
كافر بالذي قضته العقــول
ما قضته العقول ليس من الديـ
ـن إنما الدين ما حوته النقول
و له تعليقات جمة و فتاوى و مسائل ابتكارية جليلة، و تفسير عدة آيات و قعت بمجالس صالح باي اهـ. من خط الشيخ محمود كحول القسنطيني.
قال العلامة الورتيلاني في "رحلته": وقد و قعت بينه و بين طلبة قسنطينة مخاصمة عظيمة، و منازعة كبيرة في مسألة، حتى رموه بالتجسيم بل بعضهم كفرة و من الإسلام أخرجه، و ذلك خطر كبير في الدين، قال الشيخ زروق: إدخال ألف كافر في الإسلام بشبهة إسلامية أهون عند الله من إخراج مسلم و احد بشبهة كفرية، وذلك من تلامذته و محبيه، وهذه المسألة قوله تعالى:﴿لما خلفت بيدي﴾ فقال هو في اليد: إنها حقيقة، مع ذلك أنها ليست جارحة و لا جسما، بل يستحيل ذلك، لأنه يؤدي إلى الحدوث و الإمكان، وقدح في التأويل لها بقدرة أو صفة زائدة بخلق الله بها الأشراف من الخلق، لأن التأويل محوج إلى الدليل و الخروج من الحقيقة إلى نوع من المجاز، فلم يكترث بالتأويل إذ البقاء مع الحقيقة إلى نوع من المجاز، فلم يكترث بالتأويل إذ البقاء مع الحقيقة هو الأصل، و لأن التأويل و إن كان صحيحا فقيه ابتغاء الفتنة، وإنما تنتفي على التسليم في صحة التأويل، وإن كان في علم الله كذلك لأن المصيب في العقائد واحد، فقد اتفق أهل السنة قاطبة على نفي الجارحة، وما يؤدي إلى الإمكان و الحدوث و التجسيم، فمن قائل: إن له يدا حقيقة، و العلم بها موكل إلى الله تعالى، فلا يستلزم هذا التجسيم الذي يستلزم ما لا يليق به جل جلاله، فأني أو كيف أو متى يلزمه، و إنما هو تحامل عليه سببه الحسد و البغض و التنافس و إنما رموه بذلك علموا منه من كونه طويل اللسان عليهم بالعلم، بل و قد نسبوا غليه كثرة الرشوة، و غير ذلك مما لا يناسبه، بل سمعت من بعضهم أنه قال: صرح بالتجسيم غيرها مرة، فقلت حين اجتماعي بهم: مجرد هذا الإطلاق لا يلزم عليه شيء إذ عليه أكثر الأمة، و منهم من أولها بالقدرة و منهم من توقف، فلما اراني الرسالة المضوعة لهذا الكلام،رايتها منقحة سالمة من سوء الاعتقاد خصوصا التجسيم، و غايتها أنه يبطل أدلة المؤول و يصحح القول باليد حقيقة، غير أنها لا يعلمها إلا الله، لكن هذا لكه يعد نفي التجسيمن وما يشعر بالإمكان و الحدوث، و قد بالغوا في تضليله إلى أن أرادوا الفتك به عند السلطان، فسلم و الحمد لله، و نجا من شرهم، غير أنهم خرجوا عن الموضع المعد له من القضاء، و صيروه لأنفسهم بالتعلق ممن كان متمكنا من السلطان، نعم قلبي سالم من جميعهم، و محب في جانبهم، وراغب فيما عندهم، ومعظم ما هو لديهم، وقد قال خليل: ولا عالم على مثله كالتيوس، فبينهم قرح و على غيرهم لا قدح و لا جرح، فإن كانت الشريعة لم تقدح فيهم، فكيف بمثلي أن يجعله غرضا لسهام الناس، و يرميهم بالأغراض الخبيشة و الخصال الذميمة، طهرهم الله من تلك الأوصاف و نزههم من هذه الأخلاق الخسيسة اهـ.