عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم يكشف لقناة ''الجزائرية'': وزراء حمس الحاليون التزموا كتابيا وطواعية بمواقف الحركة

كشف نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، في تصريح للقناة التلفزيونية ''الجزائرية''، أن وزراء الحركة الثلاثة المشاركين في الحكومة حاليا، أعلنوا طواعية وكتابيا التزامهم، بكل المواقف السابقة والقادمة لمؤسسات الحركة، وهي المبادرة التي ساعدت كثيرا الحركة في الحفاظ على طاقتها وكفاءاتها من المناضلين.
وكشف مقري هذا الأمر عندما سألته القناة، عما إذا كانت الحركة تضمن ألا يتمرد عن موقفها بالإضافة إلى عمر غول، الوزراء مصطفى بن بادة واسماعيل ميمون وعبد الله خنافو المشاركون في الحكومة الحالية، وعما إذا كان هؤلاء سيلتزمون بالقرارات الصادرة عن مؤسسات الحركة مهما كانت مواقفها السابقة أو القادمة، إذ أضاف مقري على ما سبق أن المكتب الوطني يملك التزاما مكتوبا وموقعا من طرف الوزراء الثلاثة يؤكدون فيه التزامهم بخط وقرارات الحركة وأنهم على استعداد لتنفيذ أية أوامر تصدرها حركة مجتمع السلم.
يعد هذا الالتزام حسب عدد من المناضلين في حركة مجتمع السلم ''قصف بالثقيل لعمر غول الذي قزّم نفسه بتبديل حركة من العيار السياسي الكبير بحقيبة وزارية وضربه لمبادئ وأخلاقيات وأدبيات قد تكون في مختلف الأحزاب السياسية إلا حمس''.
وحتى إن كان الوزراء لم يعلنوا نيتهم في الالتزام الكتابي، الرد على زميلهم السابق، إلا أن إقدامهم على ذلك يمكن أن يُقرأ بأنه يصب في هذا الاتجاه، ويقول مصدر قيادي في حركة مجتمع السلم ''أن غول لم يصبر على موقف واحد فقط أبدته الحركة، بينما صبرت عليه هي ورفعت شأنه كوزير طيلة سنوات فكافأها بالتمرد على قراراتها''. يأتي هذا في وقت ردّ غول على أصحاب هذا الرأي، من خلال تصريح نشرته له جريدة ''الفجر'' في عددها ليوم أمس، قال فيه ''خروجي من حمس ليس نكاية في قراراتها، بل نتيجة لمشروع يفكر فيه منذ سنوات بلغ اليوم مرحلة النضج وأصبح قابلا للتجسيد''.