عبد الرحمان مبتول يؤكد أن النظام الحالي يرفض دعم الصناعة البيروقراطية والفساد يرفعان أسعار العقار بنسبة 40 بالمائة

 اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن الإجراءات والقوانين المنظمة للعقار الصناعي في الجزائر ممتازة وأن الإشكال في تطبيقها، موضحا بأن المستثمرين يصطدمون بالبيروقراطية التي تتسبب في رفع تكاليف هذه العقارات بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.
وأشار مبتول إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مؤخرا، والمتعلقة بالعقار وكيفيات التنازل عنه، جديدة وتعد الأحسن في العالم. لكن مسألة العقار تعد أحد التفاصيل، فقط، من مجمل الإجراءات الواجبة لدعم الإنتاج ومن أهمها الإنتاج الصناعي.
وذهب المتحدث إلى ذكر أن واقع المستثمرين مرتبط بعلاقتهم مع البيروقراطية. فهذه الأخيرة تعد عاملا معرقلا لحصول المتعاملين الاقتصاديين على الأراضي الضرورية لإقامة مشاريعهم. فحتى إن تم التخفيض في تكاليف الحصول على العقار الصناعي بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 7 بالمائة في إطار الإجراءات الجديدة المقرر اقتراحها مستقبلا، فإن التكاليف الإضافية التي تفرضها الممارسات المرفوقة بثقل البيروقراطية مثل الرشوة والفساد، ترفع الأسعار الحقيقية للعقار بنحو يتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمائة.
والأكيد، حسب رأي الخبير الاقتصادي، هو ارتباط الوضع الحالي الذي يعاني منه النشاط الصناعي بمصالح دوائر نافذة، لا تتطابق إجراءات الدعم لتطوير قطاع الصناعة مع ما ترغب في تحقيقه، فتقوم بتعطيل أي مشروع يسير في صالح الاقتصاد.
بتوضيح أدق، شدد المتحدث على أن النافدين في الجزائر لهم مصالح مرتبطة بالسوق الموازية، مضيفا أن النظام الحالي في البلاد يساهم في هذا الوضع وأن التغييرات والإصلاحات الجارية لا معنى لها في غياب تغيير هذا النظام.