عبد الجليل يتهم دولا عربية بالتخطيط لتقسيم ليبيا نحو مواجهة بين فيدرالية برقة والمجلس الانتقالي

السنوسي: عبد الجليل ديكتاتور ونبحث عن حرية القرار هدد رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، باللجوء إلى القوة لردع أصحاب مشروع فيدرالية برقة في الشرق الليبي، متهما دولا عربية، دون تسميتها، بأنها تقف وراء هؤلاء الانفصاليين.  وصف مصطفى عبد الجليل إعلان وجهاء المنطقة الشرقية في برقة إقليما فيدراليا بأنه ''بداية لمؤامرة على ليبيا والليبيين''. واعتبر عبد الجليل، في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، أن ''ما حدث في مدينة بنغازي خيانة لإرث الثوار الذين ضحوا من أجل ليبيا موحدة''، مؤكدا أن ''المجتمع الدولي لن يسمح بتقسيم ليبيا نظرا لثرواتها النفطية وموقعها الاستثنائي''.
ولاحظ رئيس المجلس الانتقالي الليبي أن الإعلان عن مجلس برقة إذا لم يقابل بوعي جماهيري ناضج سيعرض البلاد للخطر. وقال عبد الجليل، في هذا السياق، ''لسنا مستعدين لتقسيم ليبيا ونحن نستطيع ردعهم ولو بالقوة''. وأضاف: ''أدعو إخوتي في برقة كما يسمونها الآن للحوار''، مشيراً إلى وجود ''مندسين من أزلام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذين يستغلونهم الآن''.
من جهته، نفى أحمد الزبير السنوسي، رئيس المجلس الأعلى لمنطقة برقة، أن يكون الهدف من إعلان برقة ''إقليما فيدراليا اتحاديا هو تقسيم ليبيا''. كما نفى السنوسي، في تصريح لـ''راديو سوا''، وقوف جهات أجنبية وراء العملية، وقال إن ''سبب الإعلان عن الإقليم في برقة هو ضعف أداء المجلس الانتقالي''، الذي وصف رئيسه بأنه ديكتاتور.
وقال السنوسي أيضا إن سكان المنطقة لهم ''الحق في وحدة ليبيا واستقلالها وكرامتها، قائلا ''دفعنا عشرات الآلاف من الشهداء، لم نزايد على أحد ولم نخوّن أحدا ولم ندع أن وراء فلان أجندة أو غير ذلك''.
وأضاف السنوسي أن المجلس الأعلى لبرقة ''يعترف بعلم الدولة ونسيجها والجيش الوطني الواحد والوزارات السيادية''، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل في ''حرية القرار فيما يخص مصلحة المواطن الذي عانى بعد المسافة وسوء الإدارة''.
وفي ردود الفعل الدولية، دعت منظمة التعاون الإسلامي الليبيين إلى توحيد صفوفهم والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. وقال أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام للمنظمة، في بيان صحفي، إنه ''يدعو من جديد جميع الليبيين إلى العمل مع بعضهم من خلال المجلس الانتقالي الذي وصفه بالممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي''.
ويرى مراقبون أن منح برقة مزيدا من الحكم الذاتي من شأنه أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا، لأنه يثير لديها احتمال اضطرار تلك الشركات لإعادة التفاوض مع مسؤولي برقة الجدد بشأن عقود الاستغلال.
وعلى صعيد آخر، جدد وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، دعوته للميليشيات المسلحة إلى تسليم المنافذ البرية والبحرية والجوية التي لا تزال تحت سيطرتها إلى السلطات الأمنية الليبية.
وقال عبد العال إن ''الوزارة خاطبت رسميا جميع المناطق التي تنتمي إليها هذه الجماعات لتسليم هذه المنافذ''، مؤكدا ''جاهزية الوزارة لاستلامها وتسييرها''.