عباسي مدني وبن حاج يطالبان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

طالب عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، اليوم الأربعاء 9 ماي، بإلغاء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها غدا الخميس، وتنظيم مرحلة انتقالية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي تمثيلي تشترك فيه جميع القوى السياسية الشرعية دون استثناء.
ودعا قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في بيان أمضاه مناصفة عباسي مدني رفقة الرقم الثاني في الفيس المنحل، علي بن حاج، تلقت "الجزائر تايمز نسخة منه"، إلى ضرورة "تنظيم مرحلة انتقالية من خلال تشكيل مجلس تأسيسي تمثيلي تشترك فيه جميع القوى السياسية الشرعية دون استثناء، بغرض إدارة مرحلة انتقالية يشكل فيها حكومة إنقاذ وطني تشرف على تحضير انتخابات حرة تعددية وشفافة ونزيهة لنقل السلطة إلى الشعب الجزائري ليسترجع حريته وسيادته".

وندد القياديان في الفيس المحل بما وصفاه ب"مضي النظام في غيه وتجاهله لتطلعات الشعب الجزائري ومطالبه، وإصراره عبثا على حرمان الشعب الجزائري من رياح التغيير من خلال تنظيم هذه الانتخابات غير شرعية بأي ثمن"، واتهما الشيخان، "السلطة بممارسة سياسة التخويف والترهيب والضغوط على الشعب الجزائري لدفعه إلى تزكية استحقاق سياسي هدفه الأول والأخير الحفاظ على استمرارية النظام وبقاء الوضع الراهن المتأزم على ما هو عليه".

ودعا عباسي مدني وعلي بن حاج، الشعب الجزائري إلى مواصلة "وقفته البطولية واستمرار سعيه الحثيث من أجل التغيير الجذري لنظام حكم غير شرعي وفاسد بطريقة سلمية حضارية واعية والتمسك بوعيه التاريخي لإفشال كل المخططات التي تستهدف أمنه واستقراره وترهن مستقبل أجياله".

وأكد القياديان في جبهة الإنقاذ في بيانهما المشترك، أن خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه أمس الثلاثاء من سطيف، لم يرق إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وهو دليل بحسبهما على "الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر والارتباك السياسي الذي يعيشه نظام الحكم والطبقة السياسية التي تدور في فلكه"، معربان عن تضامنهما مع "حركة الاحتجاجات والإضرابات الاجتماعية والاقتصادية المشروعة ومع كل ضحايا سياسات النظام وممارساته المشبوهة لتفقير الشعب الجزائري وتجهيله وإقصائه لدفعه إلى اليأس والقنوط والانتحار".