عباس يرفع الحصانة عن برلمانيين بينهم دحلان

قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بتهم عدة، بينها ”اختلاس أموال وتجارة أسلحة”، حسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية. ويتعلّق الأمر بالنواب محمد دحلان، المفصول من حركة فتح إثر خلافه مع عباس، والنائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وجميعهم نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني. ونقلت رويترز حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس بأن قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة، جاء استجابة لطلب تقدم به النائب العام. في انتظار ”استكمال التحقيق معهم بخصوص شكوى تقدم بها مواطنون وقضايا أخرى”. وقالت النائب نجاة أبو بكر للوكالة ” لم نتسلم قرارا رسميا بهذا الخصوص، وإن كنا قد سمعنا بذلك”. ويعتبر الطيراوي من أبرز الأسماء التي رفعت الحصانة عنها، ورفض الطيراوي المشاركة في المؤتمر السابع للحركة، احتجاجا على الطريقة التي تم فيها اختيار الأعضاء.ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في إطار الصراعات الداخلية التي تشهدها الحركة وقد ظهرت بوضوح أثناء انعقاد مؤتمرها مؤخرا. وفي شأن متصل، ذكرت صحيفة ”هآرتس” العبرية، يوم أمس، أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته، رفضوا استقبال وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم، التي ستزور الأراضي المحتلة ورام الله، يوم الخميس المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في خارجية الكيان، أكد أنه ”لن يلتقي أي مسؤول إسرائيلي بوولستروم، ولذلك ستجري لقاءات مع السلطة الفلسطينية فقط”. وأشارت إلى أن الاحتلال برر اعدم لقاء وولستروم ”بسبب ضغط الجدول الزمني”، في حين أوضح أن السبب الحقيقي للرفض هو ”غضب تل أبيب إزاء السياسة السويدية في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني بشكل عام، وتصريحات وولستروم بشكل خاص”. وتصل وولستروم إلى المنطقة عشية تولي بلدها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في الأول يناير 2017، والذي يتزامن مع نية الفلسطينيين طرح مشروع قرار ضد الاستيطان. وكانت وولستروم، قد ألغت مطلع العام الماضي زيارة مماثلة، بسبب رفض المسؤولين الإسرائيليين آنذاك استقبالها. واحتدم التوتر بين الاحتلال والسويد في أعقاب قرار الحكومة السويدية قبل عامين، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وقرار الحكومة السويدية حث مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على نشر توجيهات بشأن وسم منتجات المستوطنات في شبكات الأسواق الأوروبية.