عباس يرفض عقد لقاء مع نتانياهوخيبة أمل فلسطينية من لقاءات العاصمة الأردنية

يناشد سكان بلدية العطف بولاية غرداية، السلطات المعنية وعلى رأسها وزارتي الموارد المائية والداخلية، من أجل التدخل وإنقاذ منطقتهم مما وصفوه بواد ''الحراش الثاني''، وذلك بسبب مياه الصرف الصحي للولاية التي أصبحت تنتهي كلها في العطف، مما أدى إلى انتشار الحشرات والأمراض والروائح الكريهة.
وحسب هؤلاء، فإن المشكل بدأ منذ أن تعرضت البلدية إلى فيضانات ,2008 وتم إعادة تهيئة مجرى وادي ميزاب وصرف مياهه، حيث أن أكبر عيوب هذه الأشغال لم تأخذ بعين الاعتبار كيفية صرف المياه الملوثة، والتي تم توجيهها داخل مجرى الوادي الذي يشق طريقه عبر بلدية العطف كآخر بلدية يمر بها، أي أن مياه الصرف الصحي للولاية كلها تنتهي في بلدية العطف، محدثة إزعاجا كبيرا للمواطنين.
وما يثير القلق أكثر -حسب السكان- هو أن مياه الوادي كانت تستعمل أيضا في الري بالنسبة للأراضي الفلاحية المجاورة له، وهذا قبل تلوثه، مما حرّم فلاحي المنطقة من أهم مصادر المياه القليلة التي كانت متوفرة.

أفرجت مؤخرا بلدية حاسي بونيف التابعة لدائرة بئر الجير شرق وهران، عن القائمة الأمسية للمستفيدين من حصة 400 مسكن اجتماعي إيجاري   تم إنجازها بحي خالد بن الوليد وحاسي عامر، فيما بلغ عدد طلبات سكان البلدية الـ 5 آلاف طلب، حسبما أكده رئيس بلدية حاسي بونيف، كما استفادت من برنامج سكني في طور الإنجاز يتكون من 600 مسكن تدخل في إطار القضاء على السكن الهش، فيما دعا رئيس البلدية المواطنين إلى تقديم الطعون على مستوى المجلس الشعبي الولائي خلال مدة لا تتجاوز الثمانية أيام.
وكانت دائرة وهران قد وزعت قرارات الإستفادة الأولية من السكنات الاجتماعية الإيجارية الموجهة لقاطني السكنات الهشة لأزيد من 300 مستفيد بقصر المعارض بالمدينة الجديدة، وهي العملية التي أشرف عليها  والى الولاية السيد عبد المالك بوضياف، من بين حصة سكنية قدرت بـ,3631 عادت فيها حصة الأسد لسكان حي الحمري العتيق، فيما يقوم أعوان من القطاعات الحضرية التابعة لبلدية وهران بتقديم قرارات الاستفادة للعائلات المعنية بمقرات إقامتهم.
وبالمناسبة، أكد المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية أن البرامج السكنية الضخمة التي استفادت منها الولاية بمختلف الصيغ، سواء التي هي في طريق الإنجاز والمقدرة بـ39 ألف وحدة سكنية من ضمن 82 ألف وحدة، أو التي ستنطلق قريبا وتتجاوز 15 ألف وحدة سكنية، والتي من شأنها أن تقضي على مشكل السكن في غضون سنة 2013 على أبعد تقدير، فيما ستستغل الأوعية العقارية الخاصة بالأحياء العتيقة التي تتواجد كلها بمواقع استراتيجية بمدينة وهران في تجسيد المشاريع المتعلقة بتحديث المدينة، حيث انتهت من دراسة الملف وسوف يعرض على الجهات المختصة للبث فيه خلال الأيام القادمة، حسبما كشفه السيد عبد المالك بوضياف، زيادة على  مشاريع السكنات الترقوية التي خُصّص لها وعاء عقاري تجاوز 100 هكتار، فيما وجهت الدعوة للمرقين العقاريين الراغبين في المشاركة في إنجاز الحصة السكنية المخصصة لها، حسب دفتر الشروط الذي وضعته المصالح المعنية، ومن بين بنوده التقيد بالتصميم المعماري الذي يضفي على مدينة وهران جمالية تليق بالمكانة التي ترقى للوصل إليها كحاضرة متوسطية.
 
تعرف المحطة البرية بالخروبة التي تعتبر من أكثـر المحطات استقطابا للمسافرين من مختلف مناطق الوطن، تدهورا وفوضى عارمة أصبحت تميزها في الآونة الأخيرة، حيث يمكن لزائرها أن يلاحظ تدني وضعيتها وبصفة ملفتة للانتباه، عكس ما كانت عليه في السنوات الأولى التي أعقبت تدشينها، فالمسافر عبر هذا المرفق الهام بالعاصمة لن يجد راحته مثلما لاحظت''المساء'' في عين المكان، وذلك بسبب قلة النظافة والوسطاء الذين غزوها خلال العطل والأعياد.
على خلاف السنوات الماضية؛ فإن الزائر صار يلاحظ تدني وضعية المحطة، حيث تنتشر الروائح الكريهة وبقايا السجائر وقنينات المياه المعدنية، مثلما لاحظناه على مستوى السلالم التي تتوسط المحطة من الداخل والتي تشوهها صفحات الجرائد التي يجلس عليها المسافرون قبل مغادرة المحطة نظرا لمحدودية الكراسي، كما أخذت الأرضية اللون الأسود بسبب عدم تنظيفها باستمرار، عكس ما كان يحدث في السابق، حيث يقوم الأعوان المكلفون بتنظيفها بصفة دائمة، كما يمكن لزبائن محطة الخروبة وزوارها مواجهة بعض السلوكات الغريبة على المحطة على غرار ظاهرة ''مراودي الزبائن'' الذين يوجهونهم نحو الشبابيك ويقومون بتحويلهم من حافلة إلى أخرى وبطريقة محرجة ومنافية للمنافسة الشريفة، حيث يلحون على المسافرين من أجل التوجه نحو حافلة دون غيرها ولفائدة ناقلين معينين، في شكل يزعج زبائن المحطة، خاصة  وأن هؤلاء يصادفونهم في مدخل المحطة، سعيا منهم لجلب أكبر عدد من الركاب دون مراعاة عملية بيع التذاكر التي تتم على مستوى الشبابيك، في غياب رادع لهذا المشكل الذي تسبب في توقف العديد من المتعاملين عن الاستثمار في النقل البري وخلق فوضى كبيرة أيضا.
مداخيل لا تعكس مستوى الخدمات
وفي تعليقه على هذه الوضعية ذكر مصدر من مؤسسة اقتصادية تنشط في مجال النقل على مستوى المحطة، أن هذه الأخيرة أخذت في السنوات الأخيرة طابعا تجاريا أكثر منه خدماتيا، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب يؤثرون في راحة المسافرين من خلال محاولاتهم جلب أكبر عدد من الزبائن لمتعامل دون آخر، حتى ولو كان على حساب المسافرين الذين عادة ما يتوجهون إلى الشبابيك المخصصة لدفع التذاكر وحسب كل ولاية، كما يلجأ هؤلاء الشباب، الذين احتلوا بهو المحطة بصفة شبه كلية، إلى التحرش ببعض المسافرين أحيانا، الأمر الذي اعتبره أحد المواطنين، الذي كان متجها إلى حاسي مسعود بغير المقبول، مقترحا في تصريح
لـ ''المساء'' توظيف المزيد من أعوان الأمن، كما أشار إلى مشكل عدم وجود فندق ومرحاض واحد رغم تزايد عدد المسافرين الذي يتجاوز الـ 20 ألف مسافر يوميا في أيام العيد. 
من جهته؛ ذكر عضو بالاتحاد الوطني للناقلين لـ''المساء'' أن مشكل الوسطاء يعتبر من بين أهم النقاط السوداء التي تعرفها محطة الخروبة، وذلك رغم تدخل أعوان الأمن ومنع نشاط هؤلاء من قبل شركة استغلال المحطة ''سوقرال''، التي يمكنها -كما قال- اتخاذ قرار صارم لوضع حد لهذه الظاهرة التي يعتمدها بعض الناقلين دون البعض الآخر، كما أشار إلى مشكل ''الكلوندستان'' الذين غزو المحطة بصفة ملفتة للانتباه، مثلما لاحظته ''المساء'' في عين المكان، إذ بمجرد توقف الحافلة بأحد أرصفة المحطة يحيط بها عدد يصل أحيانا إلى حوالي 40 شخصا يقترحون على المسافرين نقلهم، خاصة القادمين من الولايات البعيدة الذين اشتكى بعضهم من هذه التصرفات التي تصل أحيانا إلى حد الاعتداء، وهذا في الوقت الذي تتوفر المحطة على سيارات الأجرة.
في هذا السياق؛ أكد المتحدث على ضرورة تدخل الوصاية لتنظيم الخدمات بالمحطة التي بدأت تفقد سمعتها تدريجيا، مشيرا إلى أن إرجاع الأمور إلى نصابها يتطلب عملا مشتركا والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، ومنها الشركة المسيرة ''سوقرال'' والناقلون وخاصة مسؤولي المناطق، ولم يفوت محدثنا الفرصة دون الإشارة إلى أن المسافرين الذين يصلون إلى المحطة في ساعات متأخرة من الليل ويجدونها مغلقة، حيث يواجه هؤلاء متاعب كثيرة، كون المحطة تقع في الطريق السريع وتبعد عن المناطق التي تتواجد بها الفنادق للمبيت ليلا، مؤكدا على ضرورة إنجاز فندق لإيواء زبائن المحطة، ووضع قاعة كبيرة للصلاة لفائدة المسافرين.
من جهته؛ ذكر المكلف بالنقل الحضري بالاتحاد لـ''المساء'' أن المحطة تدهورت وضعيتها كثيرا وأن مداخيل الشركة لم تنعكس بالإيجاب على الخدمات وراحة المسافرين، خاصة المتوجهين إلى الولايات الجنوبية أو البعيدة عن العاصمة والذين عادة ما ينتظرون موعد انطلاق الحافلة في أماكن غير مريحة.
على صعيد آخر؛ وبخصوص أسعار كراء المحلات واستغلال الأرصفة التي أبدت شركة سوقرال رفعها من 650 دينارا للمتر المربع إلى 1500 دينار للمتر المربع، فقد أشار رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، السيد محمد بلال، لـ ''المساء'' إلى أنها زيادة غير معقولة، خاصة وأن المحلات تقدم خدمات في إطار المصلحة العامة، مؤكدا على رفض هذه الزيادة التي يجري بشأنها نقاش بين المتعاملين ومؤسسة سوقرال.
بدورهم؛ عبر بعض المسافرين لـ ''المساء'' عن عدم رضاهم بوضعية المحطة، مشيرين إلى أن محلات الأكل السريع وباقي المحلات التي انتشر عددها على حساب نوعية الخدمات، فضلا عن الأسعار المرتفعة جدا التي يعتمدونها، متسائلين عن مدى قانونية عمل أصحابها وفرض الرقابة الصارمة على النوعية والسعر معا، خاصة بالنسبة لمحلات الأكل السريع.
''سوقرال'' تعترف وتعد باستدراك الأمور
وفي رده على ما آلت إليه المحطة البرية بالخروبة من تدهور، خاصة ما تعلق بالنظافة داخل المحطة وبمحيطها؛ أرجع مدير المحطة السيد مصطفى عراجي، في لقاء خص به ''المساء''، ذلك إلى عدم فعالية المؤسسات التي كانت تقوم بهذه المهمة، مما أدى إلى استبدالها في الأيام القليلة الماضية بمستخدم آخر وتدعيم الأعوان المكلفين بهذا الجانب، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها والتي بدأت - حسبه - تتحسن.
أما بخصوص مشكل مراودي الزبائن، فقد أوضح المتحدث أن ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع العرض مقارنة بالطلب أي عدد الحافلات مقارنة بعدد المسافرين، باستثناء أيام العطل والأعياد التي يتضاعف فيها عدد المتنقلين إلى ولاياتهم، بينما يقل زبائن المحطة في الأيام العادية، مما خلق منافسة غير قانونية وظاهرة جديدة على المحطة والمتمثلة في انتشار هؤلاء الشباب المكلفين بجلب أكبر عدد من المسافرين للحافلات التي يتم الاتفاق مسبقا مع أصحابها.
في هذا الصدد؛ أشار المتحدث إلى أن هذا المشكل خلقه الناقلون الذين يتخذونه وسيلة لمواجهة المنافسة الشرسة بينهم، مؤكدا أن تواجد هؤلاء الشباب مرتبط بالمتعاملين الذين تمت دعوتهم قبل أسبوع للنظر في هذه المسألة، حيث عقدت عدة اجتماعات كان هذا الملف من بين النقاط الأساسية التي تم التطرق إليها، آخر الاجتماعات كان بداية جانفي الجاري مع مسؤولي الاتحاد الوطني للناقلين، الذين عبروا عن رفضهم لهؤلاء الوسطاء الذين أصبحوا يحرجون المسافرين، لكن - يضيف المتحدث - لا أحد من أصحاب الحافلات يتخذ إجراء فعليا ويوقف التعامل مع هؤلاء الشباب، كما تمت الاستعانة بأعوان الشرطة ودعوتهم لوضع حد لهذا النشاط الذي شوه صورة المحطة التي تعتبر بوابة نحو كافة ولايات الوطن، خاصة وأن خلية الأمن التابعة للمحطة - يضيف - ليس بإمكانها التحكم في الوضع لوحدها، غير أن مجهودات معتبرة تتم في هذا الإطار، حيث تم - مؤخرا - تنصيب فرقة صغيرة تهتم بالأكشاك ومحيطها لقطع الطريق أمام الوسطاء وإبعادهم، فضلا عن 85 عون أمن يضمنون الحماية للمسافرين والسير الحسن داخل المحطة.
وبخصوص المسافرين القادمين من الولايات البعيدة والذين يصلون في وقت متأخر للعاصمة؛ نفى المسؤول الأول عن محطة الخروبة إبقاءهم خارجها، خاصة العائلات المصحوبة بالأطفال، مضيفا أن هذه الأخيرة تغلق أبوابها لوقت قصير جدا للسماح بتنظيفها وذلك بداية من آخر رحلة عند منتصف الليل لتفتح مع وصول أول حافلة على الساعة الثانية أو الثانية والنصف صباحا.
من جهة أخرى؛ ذكر المتحدث أن عدد المسافرين بلغ ما بين 20 ألف
 و 25 ألف مسافر في اليوم خلال العطلة الشتوية الأخيرة، بينما يصل عدد الرحلات المبرمجة حاليا إلى 920 رحلة بمعدل رحلة كل نصف ساعة بالنسبة للرحلات البعيدة مثل بشار، مقابل 650 رحلة مضمونة، بمعنى أن هناك 60 إلى 70 بالمائة من الرحلات المضمونة في اليوم، في حين تبقى حافلات أخرى دون زبائن أو تضمن حوالي30 مقعدا فقط، بسبب ارتفاع عدد الحافلات في حظيرة المحطة، وهو ما تسبب - حسب المدير - في ظاهرة المنافسة غير القانونية بين الناقلين الذين يحاولون ملء حافلاتهم قبل انطلاقها، خاصة تلك المتوجهة إلى مناطق بعيدة، فالعرض مرتفع كثيرا مقارنة بالطلب.
وفي السياق ذكر المسؤول الأول عن المحطة أن مؤسسة ''سو'رال'' التي تسير المحطة تسعى لتحسين الخدمات وتوفير الراحة للمسافرين، غير أنها تنتظر الدعم من الشرطة التي بإمكانها وضع حد لنشاط الوسطاء، بينما رفض الإفصاح عن مداخيل المحطة التي تجري بها بعض الأشغال.

تعيش العديد من أحياء مدينة سكيكدة منذ أكثر من 04 أيام أزمة حادة فيما يخص التزود بالماء الشروب، مما أدخل المواطنين في سباق ضد الزمن بحثا عن صهاريج الماء، التي تجاوز سعر الواحد منها 2000 دج، وما زاد في متاعبهم الانقطاعات المتكررة التي تكون في كثير من الأحيان دون سابق إشعار...
وأكثر الأحياء تضررا شارع المسجد الواقع بوسط سكيكدة، حيث غابت المياه عن حنفيات المنازل منذ أكثر من 10 ايام حسب ما أدلى به لـ ''المساء'' العديد من قاطني هذا الشارع ممن اتصلوا بنا، معبرين في ذات الوقت عن قلقهم من هذه الوضعية التي طالت دون أن تتدخل المصالح المعنية، على الأقل لضمان تزويدهم بالماء بواسطة الصهاريج، في انتظار أن تقوم مصالح ''الجزائرية للمياه'' فرع سكيكدة، بإصلاح العطب. ونفس الانشغال رفعه إلينا سكان نهج هواري بومدين، الذين أشاروا إلى بطء عملية إصلاح العطب الذي مس القناة التي تزودهم بالماء مما حرمهم من التزود لأكثر من 04 أيام، أما على مستوى شارع الإخوة شبل، لا سيما على مستوى العمارات المتواجدة بالقرب من الولاية إلى غاية بوعباز، فإن الأزمة تظل قائمة منذ فترة أمام غياب أية بادرة لانفراج الأزمة على مستوى هذا الحي، ونفس المشهد يعيشه عدد من أحياء وسط المدينة كالسويقة والحي الإيطالي العتيق الذي يعرف تذبذبا في ما يخص التزود بالماء، ونفس المشكل بأجزاء من حي بني مالك وبولقرود وغيرهما...
وفيما يخص أزمة الماء الشروب التي مست أجزاء كبيرة من أحياء سكيكدة خلال الفترة الأخيرة، فقد أرجعها مدير الري للولاية خلال اتصالنا به، إلى العطب الذي مس أحد المحولات الكهربائية على مستوى محطة تحلية مياه البحر الكائنة بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، مما استلزم الاتصال بالمؤسسة التي قامت بتركيب المحول والتي لها ورشة بولاية الشلف من أجل إصلاح العطب، على أن يتم تزويد سكيكدة وما جاورها انطلاقا من السدود التي كانت تتزود منها في انتظار الإصلاح النهائي للعطب...
ونشير هنا إلى أن نفس الأزمة تعيشها مدينة القل غرب سكيكدة منذ أكثر من أسبوع، بسبب عطب أصاب قناة الجر الرئيسية لسد بني زيد.للتذكير، فإن مدينة سكيكدة بالإضافة إلى بلديات حمادي كرومة وفلفلة (واد القصب) والحدائق والمنطقة الصناعية للمدينة، زيادة على رواق جنوب الولاية الذي يضم بلديات بني بشير ورمضان جمال وصالح بوالكروة وصالح بوالشعور والحروش وامجاز الدشيش، كلها تتزود بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر المتواجدة بالمنطقة الصناعية، التي تم إنجازها سنة 2009 بطاقة إنتاج تقدر بـ مائة ألف متر مكعب في اليوم. إلى جانب ذلك، انتقد المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة في دورته الأخيرة، سياسة تسيير الماء بالولاية التي تحوز إمكانات كبيرة، لا سيما فيما يخص بطء عملية إصلاح الأعطاب التي تتم حسب التقرير بطرق جد بدائية لا تتجاوب مع طبيعة والصيانة الواجب القيام بها، ناهيك عن بقاء العديد من الأعطاب دون إصلاح لمدة طويلة مما يؤدي إلى تدهور الطرقات والأرصفة وضياع كميات جد معتبرة من المياه.

أصيب الفلسطينيون بخيبة أمل بعد فشل ثالث لقاء يعقد بينهم وبين الإسرائيليين في إطار المساعي الرامية لتفعيل مفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات. وأكدت مصادر فلسطينية على صلة بملف المفاوضات أن هذه الجولة لم تأت بأي جديد يذكر قد يعطي الأمل بإمكانية مواصلة هذه اللقاءات ''الاستكشافية''.
وأضافت أن ''الهوة لا تزال عميقة بيننا حول كل المواقف لأن الطرف الإسرائيلي لم يقدم أي اقتراح جديد ويواصل تقويض كل مسعى لاستئناف المفاوضات''. وأكدت ان إسرائيل ''لم تقدم خلال الاجتماع أي شيء من شأنه أن يجعل هناك إمكانية بقبول تمديد محادثات عمان أو التمهيد لاستئناف مفاوضات السلام''.
وهو ما يعني فشل المسعى الأردني بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الذين حاولا بعث الروح من جديد في عملية سلام فقدت كل معنى لها في ظل استمرار سياسة التهويد والاستيطان الممنهج التي أخذت وتيرة متسارعة خاصة مع مجيئ الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو. وكشف مصدر فلسطيني مطلع أمس ان عريقات رفض طلبا إسرائيليا رسميا بتمديد مهلة هذه اللقاءات الجارية بالعاصمة الأردنية عمان. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن عريقات أكد للمفاوض الإسرائيلي أن ''السقف الزمني لمحادثات عمان لن يتعدى 26 جانفي الجاري'' وهو التاريخ الذي حددته اللجنة الدولية الرباعية حول الشرق الأوسط من اجل تقديم الجانبين لاقتراحاتهما الخاصة باستئناف عملية السلام.
وأضاف ان ''عريقات رفض اقتراحا من إسحاق مولخو بعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وشدد على الموقف الفلسطيني المطالب بوقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين قبل استئناف المفاوضات''.
وهو المطلب نفسه الذي نادى به بان كي مون الأمين العام الاممي الذي أكد على ضرورة وقف الاستيطان الذي يتناقض مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقال ان''احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية يجب ان يتوقف كما يجب وقف العنف ضد المدنيين''.
وأضاف ان ''المستوطنات جديدة كانت أم قديمة هي غير شرعية وتتناقض مع إقامة الدولة الفلسطينية''، مؤكدا أن الوقت قد حان لإيجاد حل يسمح بإقامة الدولتين.
ولكن نداءات الأمين العام الاممي سرعان ما اصطدمت بصخرة الصد الإسرائيلية، حيث كشفت مصادر فلسطينية أمس أن ما يعرف باللجنة اللوائية ببلدية القدس المحتلة ستناقش اليوم مخططا استيطانيا جديدا لإقامة 204 وحدات استيطانية بالتلة الفرنسية بالقدس الشرقية. وأكد احمد صب الناشط والباحث في شؤون الاستيطان أن هذا المخطط ''يأتي في سياق المخططات الاستيطانية في المدينة المحتلة والتي تهدف إلى محاصرة المواطنين ومنع توسعهم الطبيعي لحساب تهويد المدينة المحتلة''.
وتزامن ذلك مع صدور تقرير موسع للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ''وسعت من هجمتها على أراضي مدينة القدس وتعمل على مصادرتها لصالح مشاريع استيطانية في المدينة''.