عبادو يُحذّر من أي إصلاح بقرار فوقي أو إجراء إداري

حذّر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، من تبني إصلاحات أو ديمقراطية على أساس »قرار فوقي أو إجراء إداري«، مؤكدا أن المطلوب في المرحلة الحالية هو وضع »تصوّر إستراتيجي شامل« تشارك في صياغته كافة الأطراف الفاعلة من دون إقصاء أو تهميش، كما دعا إلى ضرورة احترام الشرعية الدستورية في أي إصلاح سياسي.اعتبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين أنه من الأهمية فتح نقاش وطني يُعنى بصياغة الإصلاحات السياسية التي تتماشى مع المرحلة، وقالت على لسان أمينها العام السعيد عبادو إنه »لكل مرحلة إجراءات وتصوّرات تدخل تحت طائلة التغيير المنهجي السلمي والفعّال«، ومن هذا التحليل أكدت المنظمة أنه »وحتى نؤسّس لمستقبل أجيالنا، نرى من الضرورة وضع تصور إستراتيجي شامل يُشارك فيه كافة شرائح المجتمع من خلال طلائعه الفاعلة في المشهد الوطني..«.
واشترطت المنظمة التي شاركت أمس الأول بوفد عنها في جلسات المشاورات، أن يكون هؤلاء الذين تعنيهم بأولوية استشارتهم وإشراكهم »ممن باستطاعتهم تقديم قيمة إضافية وأفكار اقتراحية مستقرئة للواقع ومستشرفة للمستقبل«. وعليه أورد عبادو في كلمة مقتضبة عقب استقباله من طرف بن صالح ومساعديه أن هذا الأمر »لا يتأتى سوى من خلال الفهم والتحليل والصياغة الموضوعية المسؤولة للقضايا الوطنية المصيرية«.
ومن منظور الوزير الأسبق للمجاهدين الذي ضمّنه وثيقة سلّمها للصحفيين فإن قناعة المنظمة بهذا التوجه تأتي على خلفية أن »في ذلك ضمانة لنجاح هذه المشاورات. وتفاديا للإقصاء والتهميش المتعارض مع الشرعية الدستورية والمتنافي مع القيم الديمقراطية والمساواة وحرية الفرد والجماعة..«.
ومن أجل ربط ما يجري من حراك ووضعه في سياقه التاريخي، لم يتوان السعيد عبادو في الإشارة إلى أن هذه القيم التي أتى على ذكرها والتفصيل فيها »بشّرت بها ثورتنا المجيدة وجسّدتها في الميدان وبها انتصرت على قوى الكبر والاستغلال الاستعماري«، مجدّدا في سياق حديثه قناعة وإيمان جيل الثورة بأن »الديمقراطية لا تتحقق بقرار فوقي أو بإجراء إداري، وإنما بترسيخها كثقافة وممارسة تنسحب على الأفكار والسلوكات في المجتمع«، ثم ألحّ كذلك بقوله: »فلا بد من رعايتها والنفاذ بها إلى أعماق الذهنيات«.
وفي سياق تثمينها مبادرة رئيس الجمهورية بفتح نقاش وطني حول الإصلاحات، أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين أن »المسار الديمقراطي في بلادنا قد بُتّ فيه منذ ما لا يقل عن عقدين من الزمن«، وبنت موقفها على كثير من المؤشرات من بينها فسح المجال للتعددية الحزبية وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات وإلغاء المحاكم الخاصة.
كما أن الأمين العام لهذه المنظمة ذات الطابع التاريخي لم يفوّت الفرصة من أجل التأكيد مرة أخرى بأن قرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرّه رئيس الجمهورية في شهر فيفري الماضي يدخل ضمن مسار الإصلاح، إلى جانب احترام حقوق الإنسان وذلك »على الرغم من الوضعية التي عاشتها البلاد جراء الإرهاب الذي أزهق الأرواح بلا حساب ودمّر وخرّب الاقتصاد الوطني«.
وينتظر أن تتواصل المشاورات السياسية اليوم حيث تخصّص لاستقبال وفود عن الجمعيات النسوية حيث من المتوقع أن يحظى القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بحصة الأسد في النقاش مع أعضاء الهيئة، وموازاة مع ذلك سيكون الدور في الجلسة المسائية لوفد عن المجلس الإسلامي الأعلى الذي يرأسه الدكتور بوعمران الشيخ.