عبادو: “فرنسا مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية والاعتراف والتعويض”

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، عزم المنظمة على متابعة كل القضايا والمشاكل التي تمس فئة المجاهدين، وأضاف أنه قدم إلى سكيكدة في جولة عمل نظامية من أجل الاستماع إلى مطالب المجاهدين وكذا معرفة عن كثب أوضاعهم الاجتماعية وخاصة الصحية. وأوضح أن هذا اللقاء يرمي إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول ما ينبغي القيام به تحضيرا للمؤتمر ال11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين المرتقب أواخر نوفمبر المقبل.وأفاد، أمس، السعيد عبادو، خلال اللقاء التقويمي الخامس لأعضاء الأمانة الوطنية وأمناء مكاتب الولايات للمنظمة الوطنية للمجاهدين بحضور مجاهدي سكيكدة، بأن المنظمة الوطنية للمجاهدين قررت خلال انعقاد الدورة الأخيرة لمجلسها الوطني تشكيل لجنة وطنية للتحضير لهذا المؤتمر، حيث انبثقت عن هذه اللجنة، لجان فرعية عكفت خلال الشهرين الماضيين على دراسة مختلف الجوانب المتصلة بقضايا وانشغالات المجاهدين وذوي الحقوق وكذا تصور آفاق العمل بالنسبة للسنوات المقبلة. وأكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أن اللوائح الأولية التي تمت صياغتها سيتم إثراؤها شهر سبتمبر المقبل في نطاق اللقاءات الجهوية على مستوى الولايات التاريخية من أجل ضبط الوثائق الأساسية وتحضير لوائح المؤتمر، مضيفا أن المجاهدين سيهتمون بتطور الوضع على الساحة الوطنية والبلاد مقبلة على إصلاحات سياسية ستسمح بتوسيع نطاق الحريات الفردية والجماعية وتفتح مجال ممارسة الديمقراطية وتفعيل دور المؤسسات الدستورية. وبشأن المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ذكر السعيد عبادو بأن المنظمة الوطنية للمجاهدين أعدت ‘'وثيقة جد هامة'' ضمنتها تصوراتها لإدارة المنظومة الاقتصادية وتطهير البلاد من الآفات على الرشوة والمحسوبية والمحاباة، وقال إن الجانب التاريخي المرتبط بالحقبة الاستعمارية وجسامة التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري لاسترجاع السيادة الوطنية سيظل محورا أساسيا في نشاط المنظمة، مؤكدا أن نجاح المنظمة في أداء رسالتها يبقى مرهونا بمدى تأثير المؤسسات التربوية والتكوينية على نحو يدفع هذه المؤسسات لإعطاء مادة التاريخ الوطني والتربية الوطنية وخاصة حقبة ثورة التحرير مكانة متميزة في المنظومة التربوية الوطنية.
واعتبر المتحدث أن هذا الأمر يملي على الدولة الجزائرية واجب التمسك المطلق بالحقوق المشروعة ومطالبة الدولة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والتخلي عن أفكارها الحالية الرافضة للاعتراف بالاعتداء والجرائم المرتكبة وتعويض ما نهبته من خيرات البلاد، مضيفا أن من واجب الدولة التكفل بالمجاهدين وأبناء الشهداء وذوي الحقوق وأنه يعمل خلال جولته على متابعة مدى تطبيق قانون المجاهد والشهيد خاصة فيما يتعلق بالتقاعد والمنح.