عامل بالقنصلية الجزائرية متابع بالتزوير والسرقة وتكوين مجموعة أشرار

مثل أمس أمام محكمة الحراش، المدعو ”ح. م” في العقد الثالث، العامل بالقنصلية الجزائرية، إثر تورطه بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وانتحال هوية الغير، بالإضافة إلى تكوين جمعية أشرار والسرقة التي راح ضحيتها جاره المسن.المتهم أثناء جلسة المحاكمة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وقال بأنه اتفق مع شخص يدعى ”حسان” من أجل توفير له رخصة السياقة المؤقتة للسير كونه تعرض إلى سحب رخصة سياقته من طرف الشرطة، وفي تلك الفترة كان بحاجة للر خصة لأن زوجته كانت حاملا، وهو ما دفعه إلى ذلك، و”حسان” هو من قام بعملة التزوير مقابل إعطائه مبلغا ماليا ضئيلا، وأنه استعمل اسما وهميا في الرخصة ولم ينتحل هوية شخص آخر. وفى نفس الفترة، رجال الشرطة ذهبوا إلى بيت المتهم من أجل القبض عليه، لكنه اختبأ، وبعدها أخذ زوجته وأبناءه إلى ولاية أخرى للهروب كون زوجته كانت مريضة جدا وليس هروبا من العدالة.من جهة أخرى، أكد دفاعه أن موكله اعترف بجريمة التزوير ولكنه لم ينتحل هوية الغير وعليه طالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.المتهم في قضية الحال متابع أيضا بجريمة تكوين جمعية أشرار وسرقة مبلغ مالي قدره مليار سنتيم، بالإضافة إلى سرقة سيارة من نوع ”بولو” التي راح ضحيتها جاره.المدعو ”ح. م” أنكر التهمة المنسوبة إليه ووقف مندهشا لأقوال الدفاع المدني في قضية الحال، مؤكدا أنه اشترى سيارة ووضعها على اسم أبيه علما أنه شخص ثري ولا يمكنه القيام بهذا الفعل، كما أن أباه يملك عدة محلات للكراء بالإضافة إلى منزله المتكون من أربعة طوابق، لذلك من غير المنطقي أن يؤدي بحياته وحياة زوجته وأولاده للخطر بمثل هذه التصرفات.الدفاع المدني أكد أن المتهم هو من قام بفعل السرقة، ومباشرة بعدها بأسبوع تقريبا اشترى سيارة، علما أنه اتفق مع طالبين بالجامعة وطالبة أخرى التي تعتبر جارته من أجل تنفيذ عملية السرقة، وبالفعل المتهم تلقى اتصالا هاتفيا من طرف الفتاة، مفاده أن الضحية خرج من منزله وبالتالي تم الاتصال بالأطراف الأخرى المشاركة بالجريمة، لتتم عملية السرقة بإحكام كون المتهم له التجربة في مثل هذه الأمور. وعند دخولهم منزل الضحية تمت سرقة صندوق يحوي مبلغا ماليا قدره مليار سنتيم وبعض المجوهرات التي تم اصطحابها إلى بيت المتهم الحالي، وبالتالي سهلت له مهمة سرقة سيارة الضحية التي كانت مركونة أمام منزله، وذلك باستعمال أدوات مختلفة ومفاتيح لتتم العملية بنجاح دون شك.دفاع المتهم اندهش لما جاء على لسان الدفاع المدني من تصريحات، وأكد بأنه لا يمكننا الحكم على شخص بتصريحات فقط، لأننا في محكمة دليل، وطلب من ممثل الحق العام النظر في قضية الحال وإفادة موكله بالبراءة لانعدام أركان التهمة المنسوبة إليه.وعليه أمام ما جاء من معطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.