عامان حبسا بتهمة الرشوة ضد مفتش التعمير ببلدية بوزريعة

فصلت، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، في استئناف قضية مفتش البناء والتعمير بالدائرة الادارية لبلدية بوزريعة، وقضت بتخفيض الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس من أربع سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا مع دفع غرامة تقدر ب 50 مليون سنتيم، بتهمة الرشوة، في وقت كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة المحاكمة بذات المجلس بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج تأييدا للحكم الابتدائي الصادر في حقه بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس. وتمسك ”ف.ا” المتهم في الملف، كما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، بنفيه التورط بالرشوة، موضحا أن مبلغ 50 مليون سنتيم الذي ضبط بحوزته بمركبته بحي شوفالي خارج مكتب عمله كان سيأخذه إلى مكتب الدراسات لمساعدة الضحية ”ر.ن” المغترب الذي دخل أرض الوطن لإنجاز مشروع بناء 50 سكنا تجمعي ببلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة، في التوسط له لدى المهندسين المعماريين لإنجاز مخطط مشروعه السكني، في حين أفاد ”ر.ن” أنه دخل أرض الوطن قادما من فرنسا فمنحته زوجته المرقية العقارية وكالة خاصة للإشراف على مشروع إنجاز 50 سكنا تجمعيا بالمقاطعة الإدارية لبلدية بوزريعة، فتوسط له صديقه ”ر.ج” لدى ”ف.ا” مفتش البناء والتعمير بالدائرة الإدارية لبوزريعة وتسليمه ملف المشروع لمعرفته الشخصية له لتسريع الإجراءات للحصول على رخصة الانطلاق في العمل، ولكن لما تجاوزت الأشغال ال 50 بالمائة، حسبما جاء في مرافعة الاستاذ قرباج عبد المحسن المحامي المتأسس في حق الضحية حرر ”ف.ا” محضر مخالفة بناء بدون رخصة، فقصد ”ر.ن” مصالح البناء والتعمير بالدائرة الادارية لبوزريعة، فلم يجد لديهم أي ملف خاص به للحصول على رخصة بناء 50 سكنا تجمعيا بالمقاطعة، فأودع ملفا آخر فحرر ”ف.ا” محضرا آخر واستخرج قرار الهدم، وطالب الضحية بمكتبه بتمكينه من 50 مليون سنتيم مقابل السماح له بإكمال مشروعه فأودع ”ر.ن” ضد ”ف.ا” شكوى لدى مصالح الأمن الحضري لدائرة بوزريعة، مستدلا بتسجيلات صوتية لكامل الحديث الذي جرى بينهما حول موضوع تسوية وضعية مشروعه السكني و تمكين مفتش البناء والتعمير من رشوة مقابل ذلك، وألقت مصالح الأمن عليه بعد نصب كمين له بحي شوفالي متلبسا بتلقي رشوة.