عام حبسا نافذا للطفل إسلام 37 يوما من الاحتجاز...وقع ضحية احتيال الأمن المغربي

الشروع في إجراءات الطعن ابتداء من اليوم
نطق قاضي محكمة أغادير، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بالحكم عاما حبسا نافذا في حق الطفل القاصر إسلام خوالد المحتجز منذ أكثر من شهر بالمملكة المغربية، بعد اتهامه ب''هتك عرض'' طفل مغربي. وبتأثر بالغ أكد الوالد عز الدين خوالد أن الحكم لم يكن منصفا لولده الذي تبقى قضيته، حسب المتحدث، تطرح العديد من علامات الاستفهام.
سيشرع دفاع الطفل إسلام، ابتداء من اليوم، في متابعة الإجراءات الخاصة بالاستئناف في الحكم، وهو ما سيتطلب المزيد من الوقت على حساب حرية الطفل إسلام. وأكد الوالد عز الدين أنه لم يتمكن من رؤية ابنه بعد النطق بالحكم لمعرفة حالته النفسية ومواساته، حيث تم اقتياده مباشرة نحو مركز حماية الطفولة.
وتمت المحاكمة في جلسة مغلقة بمجلس قضاء أغادير بالمغرب، بحضور المتهم إسلام ووالده ومحامي الدفاع الأستاذين خالد سلام وشهبي محمد، والطرف المدني المغربي ووالده ودفاعه، حيث سلم محامو دفاع إسلام ملف القضية إلى قاضي محكمة أغادير، الذي تم التركيز فيه على براءة الطفل إسلام من التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في محاولته ''هتك عرض قاصر''، حيث وجه القاضي أسئلة مباشرة إلى الطفل إسلام الذي أعاد سرد الوقائع كما حدثت.
وقال إسلام إن الطفل المغربي بادره بنزع سرواله في محاولة لاستفزازه، وردا على ذلك حاول الرد بالمثل بمساعدة زميله، وأكد إسلام أثناء المحاكمة أن المحضر الذي وقع عليه لدى الضبطية القضائية وقاضي التحقيق يحمل اعترافات وقع عليها الطفل بالإكراه، بعدما تم إقناعه بأن التوقيع على الاعترافات المدونة من طرف رجال الأمن شرط أساسي لتنازل والد الطفل المغربي عن القضية.
وأوضح للقاضي أنه صدّق ما ادعاه أفراد الضبطية بأنهم سيقومون بإطلاق سراحه ليتمكن من العودة إلى عائلته بعد توقيعه على وثيقة الاعترافات، حيث قال إسلام ''أنا اعترفت لأنهم أخبروني أنني إذا وقعت الاعتراف فإن الشكوى سوف تسحب من طرف والد زميلي المغربي''.
وقال الأستاذ سلام خالد في اتصال مع ''الخبر'' من أغادير، إن ملف القضية خضع إلى تحايل من طرف رجال الأمن الذين ألقوا القبض على إسلام، وهو ما وقف عليه القاضي بعد اطلاعه على تناقضات بين تصريحات الطرف المدني وتصريحات الشهود وتصريحات الطفل إسلام، وبين الملف الذي تم تقديمه إلى المحكمة من طرف الشرطة.
وركز محامو الدفاع في مرافعتهم على كون القضية مجرد ''رد للاعتبار وانتقام من الطفل المغربي الذي بادر بنزع سروال إسلام''. كما استندت إلى كون الاعترافات التي وقع عليها إسلام أمام الضبطية القضائية كانت تحت طائلة الخوف والقلق، وعدم التقدير الجيد للعواقب القانونية لها.
وركز النقيبان على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الملف الحالي الذي تم تقديمه إلى القاضي، خاصة وأن إسلام لم تكن لديه أي نية للمساس بعرض الطفل المغربي. وقد تم تقديم إسلام على أنه بطل إفريقيا في التخصص مرتين وبطل الجزائر 3 مرات، كما تم تقديم شهادة مدرسية ووثائق تثبت حسن سيرته، وتم التركيز على أن يوم محاكمته تم في يوم ميلاده، حيث التمس والد إسلام من القاضي إطلاق سراح ابنه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
من جهته دفاع الطرف المدني المغربي حاول استغلال نقطة من تقرير الطبيب الشرعي، الذي جاء فيه أن فخذي الطفل المغربي أصيبتا بالتهاب واحمرار، ليحاول إقناع القاضي بأن تهمة هتك العرض ثابتة في حق إسلام، مستدلا باعترافاته لدى الضبطية، وهو ما دفع بمحامي إسلام إلى التأكيد على أن تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد عدم وجود مؤشرات اعتداء على الطفل المغربي وأن الالتهاب الذي أصيب به الطفل المغربي ناتج عن ممارسة ركوب الزوارق الشراعية، وهي حالة معروفة، وفق محامي الدفاع، لدى كل ممارسي هذا النوع من الرياضة.
من جهتها تأثرت السيدة خوالد بالحكم الذي صدر في حق ابنها، ولم تتمكن من نطق سوى بعض الكلمات التي عبّرت بها على الحزن العميق واستيائها البالغ من الحكم.