عاشور عبد الرحمان أمام جنايات العاصمة هذا الأسبوع

تُعالج محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بحر الأسبوع الجاري واحدة من قضايا الفساد، التي بقيت حبيسة أدراج المحكمة العليا، بعدما قبلت الطعن في الحكم الصادر ضد رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمان، والقاضي بإدانته بالسجن مدة ثماني سنوات عن جناية الغش الجبائي، ووجدت ثغرة جبائية بّ 53 مليار دينار، محسوبة على شركة "ناسيونال.أ+"، التي يملكها المتهم، ويسيّرها المدعو "س.جمال" المتابع في نفس القضية.وكانت الشركة المذكورة بتاريخ الوقائع محل تحقيق من قبل المديرية الفرعية للرقابة التابعة ل"مديرية كبريات المؤسسات"، التي طالبت المشرف القضائي على المؤسسة بتقديم الوثائق المحاسبتية، وهو ما امتنع عنه لأن الشركة لا تملكها، ما جعل الجهة المحققة تأسس رقم أعمال جديد بناء على حساباتها المالية.واكتشف المحققون امتناع صاحبها عن تسديد 53 مليار دينار من الضرائب، إضافة إلى غرامات التحصيل التي جعلت قيمة التهرب الضريبي تقفز إلى 66 مليار دينار، وتأسّست "مديرية كبريات المؤسسات" طرفا مدنيا.وطالبت محكمة الجنايات بخبرة محاسبتية جديدة قدّرت قيمة التملص الضريبي في حدود 32 مليار دينار. وفي هذا السياق أكّد عاشور عبد الرحمان أنه كان قادرا على دفع الضرائب المترتبة عن نشاط الشركة، ولكنه لم يتلق إخطارا من مديرية الضرائب يُطالبه بدفع ما عليه.