عابوا على الوصاية إقصاءهم من إعداد القانون الأساسي الذي أصبح جاهزا عمال البلديات يعودون للإضراب قبل نهاية العام

قرر أكثـر من 500 ألف عامل من جميع بلديات الوطن استئناف احتجاجهم الوطني قبل نهاية العام، تبعا لتصريحات وزير الداخلية التي أعلن فيها بأن القانون الخاص بالقطاع أصبح جاهزا،  حيث انتقدوا إقصاءهم من إعداد النص، عكس ما تعهد به مسؤولو الوصاية في وقت سابق  ''باعتبارهم الشريك الاجتماعي الوحيد''.يشرع المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، الأسبوع المقبل في عقد جمعيات عامة لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع، والتي ميزتها خرجة الوزير ولد قابلية الذي أعلن كشف مضمون القانون الأساسي الخاص بالقطاع.وقال رئيس النقابة علي يحيى لـ''الخبر''، بأن الجمعيات العامة ستكون متبوعة بلقاء لأعضاء المجلس الوطني، يتم خلاله الفصل في طبيعة الحركة الاحتجاجية التي تقرر استئنافها، ردا على تصريحات المسؤول الأول عن القطاع. ولم يستبعد محدثنا العودة إلى إضراب وطني سيشل مختلف المصالح الإدارية لبلديات الوطن، كنتيجة للتضارب الكبير، يضيف في مواقف الوصاية.وقال ذات المصدر بأن المجلس الوطني لقطاع البلديات انتهج خيار التهدئة بعد الوعود التي تلقاها ممثلوه من مسؤولي الوصاية، حينما أعلنوا بأنه لن يتم إعداد نص القانون دون إطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه، حيث ذهب هؤلاء أبعد من ذلك، يشير علي يحيى، حينما حددوا شهر جوان المنصرم كآخر أجل للإفراج عن القانون بعد استشارة النقابة ''لكن هذا الوعد لم يتحقق، مثلما هو واضح. وتأتي خرجة الوزير الأخيرة لتؤكد بأن النص أصبح جاهزا ولا يتضمن أيا من مقترحات العمال باعتبارهم المعنيين، وأخطر من كل ذلك، أن الوصاية لم تكلف نفسها حتى عناء إطلاعنا على المحتوى لمجرد الإعلام فقط..''.وأعاب ممثل النقابة على الوصاية التأخر الكبير في إعداد القانون، لأنه تسبب في تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي الذي يعوّل عليه مستخدمو القطاع كثيرا ''لتحسين'' أجورهم ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، يضيف، حيث شدد في هذا الإطار على ضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمو الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة.