عائلة قادون ببوفاريك تناشد والي البليدة التدخل

تناشد عائلة قادون القاطنة بحي الصومام ببلدية بوفاريك شمال ولاية البليدة والي الولاية محمد وشان التدخل، بعد شطب اسمها من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بحصة 104 مساكن عمومية إيجارية المعلن عنها في شهر جوان الماضي من السنة الجارية.
وحسب رب هذه العائلة السيد “قادون أحمد" الذي تحاورت معه “البلاد" فإنه قد تلقى تبليغا بالشطب من قائمة المستفيدين من طرف رئيس دائرة بوفاريك تسلمت “البلاد" نسخة منه، يفيد بأن لجنة الطعن الولائية قررت شطب اسم محدثنا من قائمة حصة 104 مساكن عمومية إيجارية الممنوحة من طرف لجنة دائرة بوفاريك لتوزيع السكنات العمومية الإيجارية في بداية جوان الفارط، وهذا بحجة أن زوجة المستفيد “بسام وسيدة" تملك سكنا فرديا يقع بشارع كرار ببوفاريك مستندين إلى شهادة توثيقية صادرة في شهر ديسمبر من سنة 1997، الأمر الذي استغربته هذه العائلة كون هذا المسكن الفردي لم يعد ملكا لهذه السيدة حيث إنها قامت حسب محدثنا بهبة نصيبها من التركة لأخيها المعوق، كما أن الشهادة السلبية المؤرخة في 17 من الشهر الجاري تؤكد أن زوجة السيد “قادون أحمد" لا تملك أي عقار في النطاق الإقليمي للمحافظة العقارية التابعة لبلدية بوفاريك وهو ما يفند كل الأسباب التي تم بها شطب هذا الأخير من قائمة المستفيدين من الحصة.
وفي سياق ذي صلة أضاف المتحدث أنه يعيش حالة مزرية في بيت أبيه القاطن ببلدية بوفاريك رفقة زوجته وأبنائه الستة أكبرهم 28 سنة وسط أخواته اللواتي يردن إخراجه من هذه الشقة المتكونة من ثلاث غرف وهو يشغل واحدة منهم، مصرين على الخروج وبيع الشقة وتقسيم التركة على الورثة الشرعيين بما يقتضي القانون، وهو ما ألحق ضررا معنويا ونفسيا بهذه العائلة خاصة مع القرار التعسفي الذي طبقته لجنة الطعن الولائية ضدهم. وفي هذا الصدد يناشد السيد أحمد قادون السلطات المعنية وعلى رأسها والي البليدة، ضرورة الإسراع في فتح تحقيق ميداني في هذا الأمر والنظر بتمعن من أجل إلغاء قرار الشطب من القائمة السكنية خاصة وأن هذا الأخير كان ينتظر بفارغ الصبر ومنذ أكثر من 20 سنة الاستفادة من بيت يستقر فيه وعائلته.
للإشارة فقد لجأ المتحدث إلى رئيس دائرة بوفاريك عدة مرات من أجل مقابلته والاستفسار عن حالته الاجتماعية التي يمر بها يوما بعد يوم إلا أنه رفض استقباله بحجة أن الولاية هي المسؤولة عن قرار الشطب.
كما أنه بعث بشكوى إلى كل من وزير السكن والعمران ووالي البليدة، تحصلت “البلاد" على نسخة منها، في انتظار ردهم على انشغاله الذي يعتبره حقا مشروعا قبل فوات الأوان.