عائلة ضحية فرنسية في هجوم "باردو" تعتزم مقاضاة تونس

تعتزم عائلة ضحية فرنسية قتلت في الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية، رفع دعوى ضد الدولة التونسية لاعتبارها "أهملت أمن السياح"، وفق ما كشفه محامي العائلة.وقال المحامي فيليب دو فول، إن "الدولة التونسية أهملت أمن السياح في أحد مواقعها الذي يشهد أكبر إقبال من الزوار في البلاد". وأوضح دو فول أنه "كان هناك واجب بلزوم الحيطة لم يتم احترامه"، مشيراً إلى "النقص الفاضح في الحراس في ذلك اليوم".وقتل 19 شخصاً هم 17 سائحاً أجنبياً وتونسيان في 18 مارس في الهجوم على المتحف. وفتح المهاجمون الذين كانوا يرتدون بدلات عسكرية النار على السياح فيما كانوا ينزلون من حافلاتهم ثم طاردوهم داخل المتحف. وكان بين الضحايا أربعة فرنسيين.وفتحت نيابة باريس في 28 أبريل تحقيقاً قضائياً في قضية "اغتيال ضمن عصابة منظمة على ارتباط بمخطط إرهابي"، وفق إجراء اعتيادي عند مقتل رعايا فرنسيين.وادعى 11 شخصاً بالحق المدني في هذه القضية. وفي شأن آخر، أطلق سياسيون ومحللون تونسيون وأجانب دعوات لتكثيف دعم قوات الأمن والشرطة في تونس لملاحقة سرعة تحور التنظيمات المتطرفة في أساليبها وأدواتها، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".وأجمعت أطراف عدة أن الوضع بات يتطلب الاستنفار، فلم تكن العمليات الإرهابية التي تمت مؤخراً استعراضاً عضلياً للجماعات المتطرفة على التراب التونسي كما ذهب محللون، بل هي أعمق من ذلك، وتمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الإرهاب، وتمهيداً لمرحلة أكثر جرأة وخطورة.وفرض استهداف الأهداف الرخوة، كالمتاحف وتجمعات السياح، على السلطات التونسية نشر أفراد الأمن بشكل مكثف في معظم أنحاء البلاد. وانطلقت أعمال العنف في تونس عقب الثورة بفترة قصيرة، أولها المظاهرات أمام السفارة الأمريكية عام 2012.وانطلقت، في العام التالي، هجمات ضد قوى الأمن، فقطع الإرهابيون رؤوس 10 جنود، وقتلوا 14 آخرين في كمين منفصل، لتبلغ أعمال العنف ذروتها العام الحالي بهجوم على متحف باردو راح ضحيته 22 شخصا، كما أردى مسلح في يونيو 38 سائحا.ودفعت الاستراتيجية الجديدة للإرهاب الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ الرابع من يوليو الماضي، إلى جانب محاولة رفع تأهيل مكافحة الإرهاب وقوات الأمن الخاصة عبر مشروع تدريب في الولايات المتحدة وزيادة في الحوافز المادية ورفع الروح المعنوية.لكن أجهزة الأمن التي عانت من سوء في التدريب الإدارة لوقت طويل مازالت غير قادرة على مواجهة التحدي الأمني للإرهاب، بحسب منتقدي الحكومة، مع زيادة أعداد الشباب الذين يلتحقون بالمتطرفين في ليبيا، ثم يعودون قنابل موقوتة، واستمرار الفقر والحاجة في مناطق عدة.