طالبت عائلة حمودي بولاية الجلفة، المتكونة من شقيقتين وأخ، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بالتدخل الفوري لتسوية النزاع القائم حول قضية توزيع الورثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى وجود صراع قائم بين أفراد العائلة حول عقارين، يتمثل الأول، في مسكن، الذي تعود ملكيته إلى الأب وليس “حبوسا”، كما يدعي البعض، والدليل على ذلك أن عقود الحبوس المحررة في هذا الإطار لم تشمله حتى من طرف الخبرة التي تم إنجازها من طرف خبير مكلف من المحكمة. أما العقار الثاني والمستأجر لأخ الوالد بوجود كل الوثائق التي تثبت كراءه منذ 1997، إلا إن هذا الأخير وفور وفاة الأب قام بالاستحواذ عليه بطرق ملتوية، بالرغم من أن البلدية لم تمنح الموافقة بسبب الوضع الأمني المتدهور الذي كانت تمر به البلاد آنذاك وكون أفراد العائلة كانوا فارين من جحيم الإرهاب. مضيفين أن الجريدة التي تم إنزال فيها الإشهار لا تعرف توزيعا وطنيا كما يوصي به القانون. وفي ذات السياق، كشف المعنيون بالأمر عن وجود عقد شهرة موقع سنة 1958 بوجود شهود على الملكية الشرعية وبصفة قانونية للعقارين سالفي الذكر الواقعين بمدينة عين وسارة، مناشدين الوزير الوصي التدخل لتحقيق إنصاف عدلي خاصة مع وجود كل الأدلة ووثائق الإثبات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/08/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ياسمين صغير
المصدر : www.al-fadjr.com