عائلات في حي بالعاصمة تستخرج شهادات إقامة من 3 بلديات!

إستغربت العائلات القاطنة بحي 27 طريق الرصد الجوي، كون حيهم تابع لثلاث بلديات، وهي على التوالي بوزريعة وبولوغين والرايس حميدو ولدائرتي إداريتي "باب الوادي وبوزريعة''، حيث دخلت العائلات القاطنة هناك في دوامة إثبات عنوان حقيقي لمساكنهم التي يقطنون فيها منذ سبعينات القرن الماضي والمهددة بالانهيار على رؤوسهم في أية لحظة.تفاصيل قضية الحي 27 طريق الرصد الجوي ''الغريبة'' حسب عائلة بن ناجي التي قصدت ''الشروق'' من أجل إثبات عنوانهم الشخصي أن التقسيم الإداري لبلديات عاصمة البلاد سنة 1988 أخلط أوراق المقيمين هناك، دفعت ثمنه أكثر من 80 عائلة، حيث قبل هذا التاريخ كان الحي تابع لبلدية بوزريعة، ولكن بعد التقسيم وقع الحي في مشكل إثبات عنوان، خصوصا بعد تحصلهم على مقررات الاستفادة للأراضي التي شيدوا عليهم مساكنهم.
وحسب الوثائق التي تحوز عليها ''الشروق'' فإن السكان يستخرجون شهادات إقامة مدوّن عليها ذات العنوان '' 27 طريق الرصد الجوي'' لكل من بلدية بولوغين الرايس حميدو وبوزريعة، كما أنهم يحوزون على 3 بطاقات تعريف من البلديات الثلاثة، والأدهى من ذلك فإن وصولات الماء والكهرباء والغاز تحمل أيضا ذات العنوان بإقامات مختلفة على نفس الوصل، وما زاد الطين بلة حسب ذات المتحدث أن السكان القاطنين بمحاذاة الوادي يعيشون تحت خطر الموت تحت الأنقاض في أية لحظة بسبب انجراف التربة والانزلاقات التي يشهدها مسكنهم، حيث يتضاعف الخطر، خصوصا في فصل الشتاء، حيث يقضون ليالى رعب وترقب خوفا من تهدم الأسقف على رؤوسهم، حيث قامت الحماية المدنية بتحذيرهم من السكن فيه بعد تشقق الجدران واهترأت الأسقف بالكامل، وتحوز الشروق على كافة الوثائق التي تثبت ذلك''.
وفي سياق متصل فإن البلديات الثلاثة أكدت لهم أنها لا تتحمل مسؤوليتها تجاه الحي، خصوصا في ملف السكن الخاص بالعائلات المتضررة، حيث تتملص البلديات من الملف وتتهرب بحجة أن الوضعية القانونية غير واضحة، وفي سياق متصل أكدت العائلة أنهم توجهوا إلى الوالي المنتدب لبوزريعة، هاته الأخيرة قامت بإرسال 3 إرساليات إلى بلديتي بولوغين وبوزريعة للنزول إلى الحي وتوضيح الوضعية القانونية لهم، ولكن إلى غاية اليوم لم تقم البلديات بذلك، كما توجهوا إلى الدائرة الإدارية باب الوادي، ولكن لم يجدوا إجابات شافية حول ذلك، كما توجهوا إلى ولاية الجزائر، حيث أكد لهم أحد المسؤولين حسب العائلات أن الولاية لا تحوز على الأرشيف!.
القضية التي أثارت العديد من التساؤلات حول هاته الفوضى القانونية في ولاية واحدة فقط يرأسها والي واحد وليس واليان، وناشد السكان تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد مخرج قانوني لقضيتهم ''الغريبة'' وتسوية وضعيتهم الإدارية وكذا ترحيلهم إلى سكنات لائقة تنسيهم ما يعيشونه من خطر الموت ردما وكذا متاهة البحث عن بلدية تضمهم وعنوان إقامة صحيح.