عائلات حي 150 سكنا بالأغواط تطالب بلجنة تحقيق وزارية

يطالب سكان حي 150 سكنا اجتماعيا (فرحات بلقاسم) بالأغواط، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على وضعية سكناتهم غير المستوفاة للشروط والمعايير المحددة في دفتر الشروط، والتقرب منهم لمعرفة حجم المشاكل التي يكابدونها جراء ذلك، وهم يستهجنون تأخر السلطات المعنية والجهات الوصية في اتخاذ الإجراء المناسب في حقهم لإزالة الغبن عنهم، من خلال إقرار ما يناسب في سبيل توسعة السكنات المغشوشة التي يقطنونها منذ أزيد من 7 سنوات قضوها في ضيق شديد ومعاناة لا توصف، رغم كل المحاولات في إيصال ندائهم للجهات المسؤولة التي التزمت الصمت حيالهم.
ويقول محرر رسالة الشكوى إن السكنات المذكورة ضيقة وتتنافى والمعايير المطلوبة باعتبارها غير مطابقة لما ينص عليه القانون، وما جاء في دفتر الشروط، لا من حيث المساحة ولا حتى من حيث جودة الإنجاز، وهو ما وقف عليه الخبير العقاري جليا، حيث أكد أن مساحة سكنات الحي ذات 3 غرف لا تتجاوز 53 مترا مربعا مع أنه يفترض أن تكون مساحتها ما بين 62.33 و65.66 متر مربع. فيما لا تتجاوز سكنات ذات غرفتين مساحة 37.41 متر مربع مع أن المساحة الواجبة تكون بين 42.40 و45.50 متر مربع في أسوء الأحوال وفق ما جاء في مراسلة وزير السكن الخاصة ببرنامج 400 سكن، وهي كلها معطيات تقول الرسالة تؤكد حجم التجاوزات وحالة الغش المفضوح في عملية البناء الذي يفتقد إلى عدة معايير. ويتهم المعنيون اللجنة الولائية التي كلفت بإعداد تقرير في القضية بفقدانها للمصداقية وبانتهاج أعضائها أسلوب المغالطة بشكل مقصود لاعتبارات عدة تتعلق بضلوعهم في القضية. والغريب في الأمر حسب الرسالة دائما أن هناك أطرافا تحاول إخفاء الحقيقة بكل الطرق حتى لا يتم فضحها أو محاسبتها.