عائلات تشرع في العودة إلى ولاياتها

تواصلت، أمس، عملية إعادة إسكان قرابة 400 عائلة تقطن بحي الرملي بالعاصمة وسط إجراءات أمنية مكثفة خوفا من وقوع أي انزلاقات بسبب إقصاء ما يقارب 600 عائلة من مجموع 1500 عائلة، تم ترحيلها إلى حي سيدي حماد ببلدية مفتاح بولاية البليدة.انتقلت "الشروق"، صباح أمس، إلى حي الرملي بالعاصمة، حيث لاحظنا لليوم الثالث على التوالي تطويقا أمنيا استثنائيا، خصوصا أمام القاعة متعددة الرياضات بالسمار، حيث تجمع المقصون من أجل الاستفسار عن أسباب إقصائهم من عملية إعادة إسكان نحو 4500 عائلة كانت تقطن بالحي. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإن مصالح الطعون قد سجلت نحو 600 طعن في ثلاثة الأيام الماضية، حيث سجلت في اليوم الأول 291 طعن. أما في اليوم الثاني فقد سجلت نحو 325 مقصى. وفي اليوم الثالث عند الساعة العاشرة ونصف سجلت 68 طعنا والعدد مرشح للارتفاع. "الشروق" التقت ببعض العائلات المقصاة من عملية إعادة الإسكان، حيث طالبت المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد بتقديم توضيحات حول أسباب إقصائهم. وفي هذا الإطار، قال أحد المواطنين: "أنا هنا منذ 2006 ولم أستفد من قبل.. لماذا يتم إقصاؤنا؟" وفي سياق متصل، وحسب ما وقفنا عليه، فإن الولاية قد اعتمدت على خطط محكمة من أجل التحكم في الوضع من بينها تهديم البيوت القصديرية ومن ثم ترحيل العائلات المعنية بإعادة الإسكان إلى بلدية مفتاح أو تحويل المقصاة إلى ولاياتها الأصلية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن والي العاصمة قد أعطى تعليمات صارمة بالسماح لسائقي الشاحنات بالتوجه إلى خارج إقليم ولاية الجزائر والتنقل إلى الولايات الأصلية للمقصين، حيث تشير معلومات إلى أن 10 عائلات عادت إلى ولاياتها الأصلية، على غرار ولاية تبسة والجلفة والمدية وسطيف، في حين طالب بعض المقصين الذين تم تهديم بيوتهم القصديرية بضرورة إيجاد مكان لإيوائهم، خصوصا في التقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة ليلة الجمعة، متسائلين: "إلى أين نذهب يا زوخ في هذه الظروف.. نريد حقنا.. رحلونا أو اردمونا وسط البيوت القصديرية.." بالمقابل، استعجل سكان الرملي عملية ترحيلهم بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها العاصمة منذ ليلة الخميس، خصوصا القاطنين بمحاذاة وادي الحراش الذي ارتفع منسوب مياهه. مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي ل"الشروق": نملك أدلة على المقصين وسرّعنا عملية الترحيل بسبب الأمطار من جهته أكد لومي اسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر في تصريح ل"الشروق" على هامش عملية ترحيل قاطني حي الرملي أن والي العاصمة أعطى تعليمات تقضي بمواصلة عملية الترحيل، حيث كانت مبرمجة عبر 3 مراحل، على أن تتوقف يومي الجمعة والسبت، ولكن بسبب الظروف المناخية وفي ظل نجاح المرحلة الأولى ارتأت ولاية الجزائر الاستمرار في العملية من أجل إنهائها في أقرب في أقرب وقت، وأضاف مدير السكن "لقد سجلنا تأخرا في منح السكان المستفيدين من برنامج إعادة الإسكان قرار الاستفادة من السكن، وهذا بسبب تركيبة الحي المعقدة جراء تقارب البيوت القصديرية"، وأردف لومي أن مصالحه سجلت حوالي 39 طعنا لعائلات مستفيدة من عملية الترحيل طعنت في السكنات التي استفادت منها من بينها 14 طعنا بسبب تزايد عدد أفراد العائلة، وتم تسجيل طعن 12 عائلة مقصية و8 طعون بسبب تحويل العمارات أو الطوابق، بالإضافة إلى 5 طعون لعائلات تملك تقارير طبية حول إعاقة أفراد منها وهذا من أجل تغيير الطابق، حيث تم تحويل الطوابق على الفور، وبخصوص المقصين أكد لومي أن مصالح ولاية الجزائر ودائرة بئر مراد ريس على علم بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقصاء بعض العائلات، مضيفا"نملك أدلة على المقصين ودرسنا حالاتهم لعدة مرات وبعض الطعون غير مؤسسة وإن ارتكبنا خطأ في حق بعض العائلات والتي هي فئة قليلة ستتم دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة". رئيس بلدية جسر قسنطينة للشروق: البلدية لن تتكفل بالمقصين ولم نخصص أماكن لهممن جهته أكد بوقرة عز الدين رئيس بلدية جسر قسنطينة في تصريح للشروق أن البلدية لن تتكفل بالمقصين، وأن مصالحه لم تخصص أماكن للعائلات المقصية، مردفا "يستحيل رجوع هذه العائلات المقصية إلى حي الرملي، حيث تم تهديم كافة البيوت القصديرية بعد ترحيل العائلات المعنية"، مضيفا أن إقصائهم لم يأت صدفة بل بعد دراسة معمقة لمدة سنتين"، وقال بوقرة"نحن مجندين لإنجاح هذا العرس التاريخي والعملية تجري في ظروف حسنة وشفافة عكس ما روّج له البعض، وسنواصل بنفس المنوال وسنتدارك بعض النقائص المسجلة".