عائلات بوهران ترفض استرجاع المعمرين لعقاراتهم

قررت مجموعة من العائلات، مقيمة في أربع عمارات في وسط مدينة وهران، مقاضاة مدير أملاك الدولة بسبب رفضه تنفيذ مقررات التنازل الصادرة عن مصالح دائرة وهران، ووقوفه في صف ”المستولي على هذه العقارات الموجود في الحبس”.طرأت قضية جديدة في مدينة وهران، تخص العقارات التي ”استحوذ” عليها جزائريون ”بعقود مشبوهة”، بعد قضية العائلتين اللتان تم طردهما السنة الماضية في حي يغموراسن (سان بيار) من طرف مواطن جزائري، استعمل توكيلا لجمعية مسيحية فرنسية غادرت الجزائر بعد الاستقلال، وكذا القضية المشهورة المعروفة باسم ”العمارة رقم 11 شارع الصومام”، التي يتقاضى فيها المقيمون فيها مع رجل الأعمال جيلالي مهري. وهي القضية التي عرفت تقلبات عديدة، أهمها تراجع المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية، السنة الماضية، عن كل مواقفها ومقرراتها السابقة، ونفيها ملكية تلك العمارة.وتأتي القضية الجديدة، التي تخص 4 عمارات تقع كلها في أرقى شوارع وسط مدينة وهران، لتفتح الباب واسعا أمام ”كل من استولى على عقارات باستعمال توكيلات المعمرين الفرنسيين للاستحواذ على ما من المفروض أن تكون أملاكا للدولة الجزائرية”.وقد اندهشت مجموعة من العائلات المقيمة في العمارات رقم 10 شارع جبهة البحر، 62 شارع محمد خميستي، وشارع دي بوي وشارع تولوز، لموقف مدير أملاك الدولة لولاية وهران، الذي رفض قبول تسديدها لمستحقات التنازل عن الشقق التي تقيم فيها، وهذا بعد أن استخرج مجموع تلك العائلات من قرارات صادرة عن مصالح دائرة وهران في فيفري 2015 الماضي، والقاضية بالتنازل عنها لفائدتهم في إطار المرسوم رقم 13–153 الصادر في 15 أفريل 2013، الذي يحدد شروط وإجراءات التنازل عن أملاك الدولة.وهي القرارات التي أصدرتها مصالح دائرة وهران بعد تحقيقات مديريتي أملاك الدولة والضرائب، اللتان أصدرتا في 24 نوفمبر 2013 مقررات تقويم الأملاك المعنية، إلا أن المستفيدين من هذه القرارات اصطدموا برفض مديرية أملاك الدولة لولاية وهران استلام مستحقاتها، وأخرجت لهم حجة أن العمارات الأربع ملك لشخص، وأنهم يجب أن يشتروا منه شققهم، وليس من أملاك الدولة.وكانت قضية هذه العمارات الأربع قد برزت في وهران في بداية الألفية الجارية، عندما اكتشف سكانها، الذين كانوا يدفعون مستحقات الكراء لممثل شركة عقارية فرنسية مقرها في فرنسا، أن كل العمارات تحوّلت ملكيتها في عهد الوالي الأسبق لوهران إلى الشخص الموكل من طرف الشركة العقارية الفرنسية لتمثيلها في الجزائر، وأنه استخرج عقود توثيق لملكيتها بالاستناد إلى المراسلات بينه وبين المالك الفرنسي. لتتدخل مصالح ولاية وهران، بعد مساعي قام بها السكان، وفتحت تحقيقا في القضية، انتهى بتحرير عقود جديدة تقضي بمنح ملكية نصف شقق تلك العمارات ”للمالك الجديد”، بينما استفاد السكان من عقود استئجار، وصاروا يدفعون تكاليف الكراء منذ سنة 2007 لمديرية أملاك الدولة، وهي العقود التي أودعوها للاستفادة من التنازل عن الشقق التي يقيمون فيها. وبعد استنفاد كل الإجراءات، ترفض مديرية أملاك الدولة التنازل عن السكنات.وفي رده على هذا الموضوع، صرح مدير أملاك الدولة ل”الخبر”، أن هؤلاء السكان يجب أن يجدوا حلا توافقيا مع مالك العمارات الأربع، الذي يوجد رهن الحبس، ”لأن القانون يعطيه حق الامتياز في شراء بقية شقق العمارات الأربع”، والحجة أنها ”ملكية مشتركة بين الدولة وهذا الشخص”. ولما طرحنا عليه موضوع ”طريقة استفادة هذا الشخص من عقود الملكية، بطريقة تبيّن أنه غير قانونية، ولماذا لم تتدخل الدولة عن طريق مديرية أملاك الدولة لاسترجاع ملكيتها للعمارات الأربع؟”، رد: ”إن هذا موضوع آخر ولسنا بصدد مناقشته. إننا اليوم أمام مسألة حق هذا الشخص في أولوية شراء مجموع شقق العمارات، وعليهم أن يتصلوا به ويجدوا معه حلا لمشاكلهم”.لكن السكان ذكروا ل«الخبر” أن مدير أملاك الدولة لولاية وهران توعّدهم، يوم الثلاثاء الماضي، بإبطال عقود الكراء التي يحوزونها، وهو ما لم ينفه المعني، وأوضح أنه سيقوم ”بطرح الموضوع على لجنة الطعون لولاية وهران.. أنا لم أملك صلاحية إبطال العقود”. وسألناه أن ”المالك لنصف شقق العمارات المعنية لم يتقدم بأي اعتراض على تنازل الدولة عن تلك الشقق لشاغليها؟”، فرد مدير أملاك الدولة أن ”المرسوم التنفيذي الصادر في 24 نوفمبر 1991 والمعدل في 16 ديسمبر 2012 والخاص بتسيير الأملاك الخاصة للدولة، يعطينا حق التصرف”.إلا أن العائلات المعنية قررت ألا تتوقف عن المطالبة بحقها ”إن هذا القرار يعني ببساطة أن دم والدي الشهيد ذهب هباء”، كما تقول السيدة شيباني، وتضيف أخرى ”إن سلوك مدير أملاك الدولة لولاية وهران يؤكد لنا أن هناك أطرافا تريد أن تعيد للمستعمرين الفرنسيين الأملاك التي استرجعتها الجزائر”.